تعليمة شيتور حول ترشيد النفقات تثير الجدل وسط الأسرة الجامعية

أثارت تعليمة أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور مطلع شهر أفريل الجاري بخصوص ترشيد النفقات في الجامعات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعويين ومصاريف التكوين وتحسين المستوى في الخارج للأساتذة والطلبة، حفيظة الأسرة الجامعية في وقت تم تجنيد الجميع لاجتياز مرحلة الوباء وتحضير الدروس عبر الخط لفائدة الطلبة بمن فيهم الأساتذة المؤقتون الذين يشكلون 80 بالمئة من عدد المؤطرين في الجامعات.

وفي السياق، قال بوعيسي مراد ممثل الأساتذة المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراه “للشروق” إن المنشور مبهم فمن جهة ينص على تقليص أجور الأساتذة المؤقتين ومن جهة يتحدث عن اللجوء للتوظيف، وفيما يخص تطبيق المرسوم التنفيذي 130-08 خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 34 والتي تتضمن توظيف الدكاترة على أساس الشهادة وهو ما يقابل التوظيف المباشر في قانون الوظيف العمومي 06-03 ، متسائلا “هل الإشارة للندوة الجهوية يقصد بها التوظيف المباشر من خلال أرضية لكل ندوة جهوية”.

ووصف أستاذ علم الاجتماع بجامعة قسنطينة 2، قرار الوزير بـ”الشعبوي والارتجالي” وقال “بعد أسابيع من استئناف السداسي الثاني ووسط العطلة يتم اتخاذ قرار يخص تقليص أجور الأساتذة المؤقتين رغم المبلغ الرمزي الذي يتقاضونه؟” وأضاف “أن المعنيين رغم قلة الإمكانيات والأجر الزهيد إلا أنهم انخرطوا في عملية التعليم عن بعد ويسهرون على توفير الدروس للطلبة وإكمال الإشراف على المذكرات ليتفاجؤوا بقرار الوزارة تخفيض أجورهم وفي آخر السنة رغم أنهم يغطون نسبة تصل حتى 80 بالمئة من التأطير في الجامعات بسبب العجز المسجل.

وقال المتحدث إن قرار الوزارة غير منطقي خاصة أن الجامعة في عطلة إجبارية لمدة فاقت ثلاثة أسابيع وهي مستمرة وبهذا فالميزانية الأكبر المخصصة للخدمات الجامعية من “إطعام، نقل” هي متوقفة وهذا في حد ذاته تقليص للنفقات، ولفت إلى أن ميزانية الجامعات مدرجة من قبل، منبها إلى أن تعليمة الوزير من شأنها أن تفتح جبهة صراع كبرى وسط الجامعات خاصة أن أغلب المعنيين بهذا التقليص يتلقون أجرا زهيدا ومنهم حتى من لا يتحصل على أجر فقط يحتاج لشهادة عمل من أجل التوظيف والخبرة.