تعليمة عدم احتساب التعويضات بأثر رجعي تثير غضب النقابات

يرتقب أن تنتهي الحكومة قريبا جدا من استكمال المصادقة على مجموع القوانين الأساسية، التي ستفسح المجال أمام تطبيق قانون الوظيف العمومي كاملا إلى جانب تبني نظام التعويضات الجديد وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التطبيق شهر فيفري من سنة 2007، في وقت يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي حالة من الغليان والاستنكار حيال تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بعدم إخضاع احتساب التعويضات للأثر الرجعي بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي سيقع على عاتق الخزينة العمومية.

•  
• وقالت مصادر “الشروق اليومي” أن نظام التعويضات مازال عالقا من دون تطبيق في كل القطاعات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، بما فيها تلك القطاعات التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية، وصدرت في الجريدة الرسمية، والتي وصل تعدادها إلى 30 قانونا أساسيا من مجموع 44 قانونا أساسيا، وذهبت مصادرنا أن تعطل صدور بعض القوانين الأساسية التابعة في وصايتها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، كقوانين قطاع الحماية المدنية والأمن الوطني بجميع أسلاكه ومستخدمي الإدارة والأسلاك التابعة لها، كما يسجل أن قطاع المالية مازالت القوانين الأساسية  لبعض  فروعه  عالقة  كسلك  الجمارك  والضرائب،  وبعملية  حسابية  بسيطة  نتمكن  من إحصاء  14  قانونا  أساسيا  عالقا  من  دون  مصادقة .
• وفي ذات السياق تبقى الأنظمة التعويضية لقطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية في كل مستوياتها الإبتدائي والمتوسط والثانوي عالقة وتترقب صدور نظامها التعويضي قريبا، وذلك على الرغم من صدور قوانينها الأساسية فيما معناه أن أجور مستخدمي كل هذه القطاعات تبقى من دون أن تتأثر تأثيرا عمليا، في وقت أثارت فيه التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى وأرسل بها الى كل القطاعات الوزارية والى المديرية العامة للوظيف العمومي تحديدا “زوبعة” كبيرة في أوساط النقابات المختلفة التي لم تستصغ قرار اعتماد النظام التعويضي الجديد بداية من تاريخ صدوره، دون الالتفات للأثر الرجعي لهذا النظام، وتفضل غالبية النقابات وتطالب بإقرار الزيادة التي يتضمنها نظام التعويضات الجديد بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، على اعتبار أن تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كانت تصب في هذا الرافد،  مع  العلم  أن  اعتماد  الأثر  الرجعي  لكل  هذه  المدة  كلها  يعتبر  مكلفا  بالنسبة  للخزينة  العمومية،  حيث  أن  الأثر  المالي  يقدر  بالملايير .
• وقالت مصادر ذات علاقة بالشأن النقابي أن تحرك نقابات التربية والصحة لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه التطورات، خاصة “الريتم” البطيء الذي أخذه نظام التعويضات في كل القطاعات، والذي قلص من فاعلية المنظومة الجديدة للأجور والزيادات التي أنتجتها، على خلفية أن الأنظمة  التعويضية  التكميلية  تأخذ  حيزا  يضاهي قيمة  الأجر  الأساسي  في  بعض  الأجور،  من  دون  إغفال  تأثير  صدور  النظام  التعويضي  على  تطبيق  القانون  العام  للوظيف  العمومي  الذي  صدر  في  جويلية  2006 .  

•  

• نقابات التربية تؤكد: لازلنا ننتظر الإفراج عن النظام التعويضي الموافق لتطلعات الموظفين
• أجمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن عمال القطاع لازالوا ينتظرون النظام التعويضي. وفي تصريحات نقلها رؤساء النقابات المعتمدة لـ “الشروق اليومي”، أكد كل من مزيان مريان، رئيس نقابة “سنابست”، ومسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة “كنابست”، والصادق دزيري رئيس نقابة “إينباف”، ونصيرة غزلان متحدثة باسم “سناباب”، أنهم لا يزالون ينتظرون الإفراج عن نظام المنح والعلاوات، وفق ما يخدم الأسرة التربوية، وما يتقارب مع المقترحات التي رفعوها بشأن ملف التعويضات، وأضاف هؤلاء أن الأجور التي أعلنت تواكب أجور الفئة في السلم السادس ومن لديهم أقدمية في القطاع، وعلى إثر ذلك دعوا الوصاية إلى مراجعة تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف وتصون كرامته، “دون المزايدات بمطالب تحققت في وقت سابق”.