تعليمة للوظيف العمومي تقصي 7 آلاف أستاذ متعاقد من الإدماج
-
-
18193
-
44
وجد نحو سبعة آلاف أستاذ متعاقد ممن درّسوا في التعليم ما بين 5 سنوات و12 سنة، أنفسهم دون عمل دائم بعد تصفيتهم بتعليمة من الوظيف العمومي تقر بإدماج أصحاب الاختصاص، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم متسائلين: “كيف يدمج من درس في التعليم شهرا واحدا، ويحال على البطالة من أفنى أزيد عن 10 سنوات من عمره في التعليم؟”.
يشير تقرير المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن الرقم يفوق بكثير سبعة آلاف أستاذ، بالنظر إلى أن تعداد الأساتذة المتعاقدين يُقدر بنحو 40 ألف أستاذ، وعدد الأساتذة المدمجين بقرار وزاري يقدر بـ 18 ألف أستاذ.
غير أن الذي لم يشملهم الإدماج وكانوا قبل تعليمة الوزارة الصادرة في 18 مارس 2010 يُدرسون، يقدر بنحو 7000 أستاذ، بل أن الكثير منهم تم إدماجهم قبل أن تراجع وزارة التربية موقفها بقرار فصلهم شهر ديسمبر الماضي، وذلك إثر تعليمة للوظيف العمومي أمرت بإدماج أصحاب الإختصاص، حيث تم إدماج حاملي شهادات الليسانس في اللغات، وتبعه بعد ذلك إدماج حاملي شهادات الإعلام الآلي.
فيما بقي الآلاف ممن كانوا يدرسون بالاستخلاف وأغلبهم ممن درسوا فترة ما بين 5 سنوات و10 سنوات في التدريس، وهم يحملون شهادات جامعية أغلبهم مهندسين.
وحسب رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، فإن وزارة التربية الوطنية رفضت استقبال المتعاقدين والتفاوض معهم مسلمة أمرهم لمديرية الوظيف العمومي التي أمرت بفصلهم من التدريس بسبب عدم ملائمة شهاداتهم التعليمية مع قطاع التربية، وتشمل في الغالب شهادة مهندس في الإحصاء والتخطيط وكذا مهندس في الري، وبعض التخصصات الأخرى التي لم يؤشر عليها الوظيف العمومي، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الأساتذة ممن درّسوا لأكثر من 10 سنوات ليجدوا أنفسهم دون عمل.
وخرج الأساتذة المقصيون من الإدماج في آخر اجتماع لهم مع وزارة التربية دون تقديم أي حلول أو إجابات، وقد طالب الأساتذة المتعاقدون من وزارة التربية الوطنية، تطبيق قرار رئيس الجمهورية، لأن هذا القرار لا يستثني أي فئة، بل أن تعليمة الإدماج لم تخص ذوي الاختصاص فقط.
وراسل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، جميع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية للاجتماع بدار النقابات، وقد طلب منهم التدخل العاجل من أجل حل مشكلة المتعاقدين المقصيين من الإدماج.
هذا، وتم الاتفاق خلال أشغال المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين الذي تم تنظيمه بمقر دار النقابات على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وحث جميع عائلاتهم على مقاطعة الانتخابات أيضا.
