تعليمة وزارية تأمر بتشديد العقوبات ضد اللصوص وقطاع الطرق

شددت تعليمة صادرة عن وزرة العدل وتلقتها مختلف المجالس القضائية على المستوى الوطني، على ضرورة تشديد الإجراءات المتخذة في حق المتورطين في قضايا السرقة، وعدم التسامح معهم، بهدف مواجهة ظاهرة اللصوصية التي عرفت تفاقما كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

•  وقد شرعت مختلف المحاكم في تنفيذ بنود التعليمة وعدم التسامح مع المتورطين في قضايا السرقة، بتشديد الأحكام القضائية في حال ثبوت ارتكابهم للجريمة، وتعتبر هذه التعليمة الثانية من نوعها، حيث سبق صدور نفس التعليمة سنة 2006، وأعطت ثمارها، فتقلص استفحال هذه الظاهرة.
• وتوحي القضايا التي عالجتها مصالح العدالة هذه السنة والمتعلقة باللصوصية خطورة الوضعية، إذ أن عدد الجرائم المتعلقة بالسرقة تجاوز العشرين ألف قضية، ثمانية آلاف شخص أودعوا الحبس المؤقت، كما تم إدانة خمسة آلاف شخص بتهمة السرقة. وتتعلق أغلب القضايا التي تورط فيها هؤلاء اللصوص بالسطو على المنازل وسرقة الهواتف النقالة، بالإضافة إلى عمليات النشل أمام الملإ. 
• وبالرغم من أن القوانين تتضمن عقوبات صارمة ضد السرقة عن طريق الخطف، وخاصة الهواتف المحمولة، تصل إلى خمس سنوات سجنا، إلا أن بعض الشباب امتهنوا هذه الحرفة في زوايا بعض الشوارع، ومازالوا يقومون بعمليات نشل أمام الملإ ويبيعون غنائمهم في أسواق شعبية بالأحياء العتيقة للعاصمة.
• ويتزامن صدور هذه التعليمة مع مضاعفة المديرية العامة للأمن الوطني أعداد رجال الأمن في العاصمة بهدف مواجهة ظواهر الجريمة المنظمة والخطف واللصوصية التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وشروع ذات المصالح في تنصيب 300 كاميرا في أهم الأحياء بالعاصمة، في إطار مكافحة الجريمة.