تعليمة وزارية لتسريع البت في الملفات القضائية

وجه مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تعليمة إلى النواب العامين لمختلف المجالس القضائية يأمر فيها بضرورة التعجيل في البت في الدعاوى القضائية المتراكمة على كل المحاكم والتي عرفت تأخرا كبيرا في البت فيها، بعضها يعود إلى عام 2007 وأخرى مازالت قيد التحقيق لدى مختلف غرف التحقيق.

• وتأتي تعليمة وزير العدل بعد أن كشفت تقارير مفتشي وزارة العدل الذين قاموا بحملات تفتيش واسعة على مستوى كل المحاكم، بأن عشرات الملفات القضائية مازالت محالة على التحقيق، وهو ما دفع بوزارة العدل إلى الأمر بإنهائها قبل نهاية هذا العام والفصل فيها نهائيا، وسيتم إجراء تقييم شامل لهذا العمل نهاية شهر ديسمبر القادم في لقاء سيجمع وزير العدل بالنواب العامين لمختلف المجالس القضائية.
• وقد لاحظ مفتشو وزارة العدل التأخر أيضا في النظر في مختلف الملفات المتعلقة بالفساد خاصة التجاوزات الحاصلة في المؤسسات المالية المختلفة، وهو ما دفع بعدد من المحاكم إلى الشروع في الاستماع لمسؤولي عشرات الوكالات البنكية، المعنية بتحقيقات قضائية حول جملة من التجاوزات المرتكبة بها، بعد أن تم تسجيل تأخر كبير في النظر في هذه القضايا، ويتعلق الأمر هنا بشكاوى مودعة ضد عدد من الوكالات البنكية العمومية والخاصة وحتى وكالات تابعة لبنوك أجنبية تنشط في الجزائر.
• في نفس الإطار ذكرت مصادرنا أن وزير العدل أبدى استياءه من تأخر البت في عشرات القضايا، كما دعا إلى تحسين ظروف الاستقبال لدى مختلف المحاكم بعد أن استند إلى تقارير مفتشي الوزارة الذين أشاروا إلى الفوضى التي تسود عدد من المحاكم.