تعميم إعانة 50 مليونا لبناء سكن ريفي
قرّر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تعميم منح الإعانة المالية التي تمنحها للعاملين الأجراء المؤمّنين اجتماعيا المقدرة بـ50 مليون سنتيم على برامج السكن الريفي، حيث قرر مجلس الإدارة، بعث تمويل إنجاز سكنات في المناطق الريفية ممن يحصل على إعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن.
ذكرت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن أعضاء مجلس الإدارة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وافقوا على اقتراح يقضي بتعميم منح الإعانات التي يقدمها لشراء مسكن بإحدى الصيغ المتوفرة لدى الدولة، ليشمل كذلك البناءات الريفية، حيث سيستفيد كل شخص يمتلك قطعة أرض في المناطق الريفية من الحصول على إعانة مالية تقدر بـ50 مليون سنتيم قصد مباشرة أشغال الإنجاز.
وكشف مصدرنا، تفاصيل حول شروط منح هذه الإعانة التي تخص كل عامل “أجير” منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهما كانت صفته سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أو خاصة، وهو الحق الذي يجهله الكثير من العمال والموظفين، ويستثنى منه أفراد الجيش كونهم منتسبين لصندوق المعاشات العسكرية، وكذا التجار والحرفيين باعتبارهم منتسبين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، كما يجب أن يتراوح أجر المستفيد ما بين 24 ألف دينار و108 ألف دينار.
وحسب مصدرنا، فإن الإعانة ستمس كل شخص يمتلك قطعة أرض في منطقة ريفية واستفاد من إعانة 70 مليون سنتيم التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم السكن، حيث يستوجب على الراغب في الاستفادة من الإعانة أن يضم ملفه استمارة مستخرجة من الصندوق، مع ملئها وتوقيعها والمصادقة عليها في البلدية، ناهيك عن شهادة ميلاد المعني وزوجته إن كان متزوجا، مع إدراج شهادة الإقامة وكشف الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة الخاصة به وزوجته بالنسبة للمتزوجين، كما يضم الملف قرار استفادة المترشح من إعانة صندوق الوطني للسكن.
إلى جانب امتلاكه رخصة البناء وعقد الملكية، كما يجب ألا تفوق نسبة الأشغال 10 بالمئة مع ضرورة ألا تفوق قيمة الأشغال 280 مليون سنتيم.