تعميم التعاقد بين الضمان الاجتماعي ومخابر التحاليل الطبية في مارس المقبل

سيتم تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية في شهر مارس المقبل بعد أن كانت مقتصرة على عنابة، كولاية نموذجية حسب ما كشفت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية بعد تشاور واسع مع الفاعلين في الميدان على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص، بينما تبقى التحاليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية تجرى مجانا. وتدخل هذه العملية حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين، حيث قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000 والطبيب المعالج في سنة 2009 علاوة   على   تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي.

وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة    بينما بلغ عدد الأطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب و125 عيادة متخصصة في تصفية الدم بالإضافة إلى 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق، وكذا إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الإصابة بالسرطان.

كما حفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي، حيث استفاد الأطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والأعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء الأطباء في وصف الادوية الجنيسة أوتلك المنتجة محليا. أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فإن هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من الوصفة الطبية التي لا يتعدى ثمنها السعر المرجعي وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الادوية المنتجة محليا.