تعميم خفض أسعار السكنات الاجتماعية على أصحاب الملفات القديمة

أعطت وزارة المالية موافقتها على طلب تقدمت به وزارة السكن، يقضي بتعميم التخفيض في أسعار مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، المقرر التنازل عنها في إطار تطبيق مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، إذ بموجب القرار سيستفيد المواطنون الذين لم يتم التكفل بملفاتهم في حينها والذين لم يقوموا بأي تسديد سواء فوريا أو بالتقسيط، من أسعار التنازل المخفّضة والتي تجعل السعر المرجعي ينزل من 14 ألف دينار إلى 12 ألف دينار للمتر المربع.

ويبدو من خلال القرار أن وزير السكن عبد المجيد تبون، تلقى تقارير رسمية حملت شكاوى مواطنين بخصوص إيداعهم ملفات طلب تملك سكناتهم قبل صدور قرار خفض السعر المرجعي لسكنات “أوبيجي” المعنية بقرار التنازل، وبناء على هذه التقارير تحرك تبون، في اتجاه وزارة المالية ليوصل أصوات الشاكين، حيث وجه رسالة لوزير المالية يخطره بوضعية المواطنين الذين أودعوا طلباتهم قبل تاريخ الـ31 ديسمبر 2010، وهو تاريخ إنقضاء أجال المرسوم التنفيذي الأول، وأوضح تبون أن الفئة التي لم تستكمل إجراءات تقييم سعر التنازل عن سكناتها تطالب بالإستفادة من قرار تخفيض السعر المرجعي، والتمس عبد المجيد تبون، من كريم جودي، إسداء تعليمات لمصالح أملاك الدولة قصد تمكين المواطنين المعنيين من الاستفادة من السلّم الجديد  . 

وحسب مراسلة وزير المالية كريم جودي، إلى زميله وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، مؤرخة يوم الأحد الـ11 أوت الجاري، فإنه تبعا لمراسلة وزير السكن، التي شرح فيها ظروف العديد من المواطنين الذين أودعوا طلباتهم قبل الـ31 ديسمبر 2010، والتي لم يتم بعد إستكمال إجراءات تقييم سعر التنازل عنها، يطالبون مصالحكم بالسماح لهم بالاستفادة من الإجراءات الجديدة.

وردا على مراسلة وزير السكن، نبّه وزير المالية زميله إلى أن المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14ماي 2013 ،الذي يحدد معايير القيمة التجارية للأملاك العقارية محل التنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03- 269 ينص على أنه لا يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى رد الفارق في حالة الدفع الفوري، ولا إلى تعديل أجال الاستحقاق، إلا أنه أوضح أن المواطنين الذين لم يتم التكفل بملفاتهم في حينها، والذين لم يقوموا بأي تسديد فوري أو بالتقسيط فيمكنهم الاستفادة من التخفيض على اعتبار أن إجراءات الدفع لم تنطلق بعد.