يتمّ صبها بداية من ماي بعد الاتفاق على تطبيق الزيادات باثر رجعي
تعويضات بين 36 و48 مليونا للحرس البلدي
سيتسلم أعوان الحرس البلدي المقدر عددهم بنحو 94 ألف عون، مخلفات الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ جانفي 2008، تتراوح قيمتها بين 36 إلى 48 مليون سنتيم، تختلف باختلاف الرتب، وذلك بعد أن انتزعوا حقوقهم، بعد 5 أيام من الاعتصام في ساحة الشهداء.
-
وأفادت مصادر مطلعة بالمديرية العامة للحرس البلدي، أن المخلفات المالية لمستخدمي هذا السلك الأمني ستصب ابتداء من الشهر القادم كأقصى تقدير، دون أن يوضح كيفية صبها في حسابات الأعوان، إما في دفعة واحدة أو على دفعات، وستكون هذه الزيادات حسب سلم الرتب والمسؤوليات.
-
وعليه سيحصل الأعوان العاديون على تعويضات مالية تزيد قيمتها عن 42 مليون سنتيم، وهي مخلفات الزيادة بأثر رجعي منذ جانفي 2008، في الراتب بـ 7200 دينار، وزيادة تقدر بـ 1200 دينار في منحة التغذية بعدما كانت في حدود3 آلاف دينار، ومخلفات منحة المردودية التي ستصبح عند حدود 30 ٪ من الراتب الأساسي بعد أن كانت في حدود الـ20 ٪ من الراتب القديم، مع احتساب مخلفات منحة المردودية التي تم رفعها إلى 30 ٪، ومخلفات رفع نسب تعويض الخطر إلى 35 ٪، 40 ٪، و45 ٪ حسب الرتب.
-
أما بالنسبة إلى تعويضات الأعوان برتبة مساعد قائد الفوج فلن تقل قيمتها عن 37 مليون سنتيم، في حين سيستفيد قائد الفوج من تعويض تزيد قيمته المالية عن 39 مليون سنتيم، أما نائب قائد المفرزة فسيتحصل بعد تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي على تعويض تزيد قيمته عن 36 مليون سنتيم، في حين تناهز تعويضات قائد المفرزة 50 مليون سنتيم.
-
وأوضح ممثل عن الحرس البلدي في تصريح لـ ”الشروق” أن الفرق بين الحلول المقترحة من قبل فوج العمل الذي نصبه وزير الداخلية دحو ولد قبلية مع نتائج الاتفاق مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، يتمثل في تخفيض سن التقاعد من 45 سنة كاملة بعد أداء 15 سنة خدمة في السلك، وجعله يتراوح بين 40 و45 سنة، إلى جانب احتساب السنوات التي اشتغلها العون قبل التحاقه بالسلك، ورفع قيمة منحة التغذية من 3 آلاف دينار إلى 4200 دج، بزيادة تقدر بـ 1200 دج، بالإضافة إلى رفع الزيادة في الرواتب إلى 7200 دينار، بعدما كانت مقترحة بـ6 آلاف دج، دراسة حالات الأعوان المفصولين من السلك.