تعويضات تصل 9 آلاف دينار للمسخّرين في الإنتخابات

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المحدد للتعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، حيث يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية تعويضا جزافيا يتراوح بين ألفي دينار إلى 9 آلاف دينار جزائري، وذلك حسب الرتبة والتصنيف.

وحدد مرسوم تنفيذي، المبالغ المالية التي ستصرف على المستخدمين المسخرين لتأطير العملية الانتخابية القادمة، حيث يتقاضى أولئك الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر ما قيمته 9 آلاف دج، على أن يمنح مبلغ 8 آلاف دج للمستخدمين الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10.

وقضى المرسوم بمنح المستخدمين الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدين 5 آلاف دج، في حين يتقاضى شاغلو وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر 5 آلاف دينار، أما المصنفون في الصنف من 8 إلى 10 فمبلغ 4500 دج.

ونص المرسوم على منح ما قيمته 4 آلاف دج للمستخدمين الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدين، في حين يتلقى أعضاء اللجان المسخرون أثناء الحملة تعويضا جزافيا يساوي 9 آلاف دينار شريطة ألا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.

وحدد المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، قيمة المبالغ المالية التي تمنح لأعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخرين أثناء الانتخابات، إذ يصرف مبلغ 6 آلاف دج لرئيس مركز التصويت و4 آلاف لأعضائه الآخرين.

أما مكتب التصويت الثابث فيصرف له مبلغ يقدر بـ 6 آلاف للرئيس و4500 للأعضاء الأساسيين و2000 للأعضاء الإضافيين، في حين يتم منح 8 آلاف دج لرئيس مكتب التصويت المتنقل و6 آلاف للأعضاء الأساسيين و4 آلاف للأعضاء الإضافيين.

وحسب ما نص عليه المرسوم المحدد لشروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، يستخدم الأشخاص المسخرون على المستوى الوطني في إقليم بلدية إقامتهم غير أنه يمكن نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية عند الاقتضاء. ويشترط مرسوم آخر على أعضاء مكاتب التصويت التعبير عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة، وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية.