تعويضات للفلاحين وتقاعد بنسبة 100 في المائة

كشف كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، عن رفع مصالحه مقترحا إلى الأمانة العامة للحكومة يتعلق بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفلاحين والمنتمين إلى القطاع، مشيرا إلى أنه في حال الموافقة على المقترح سيتكفل الصندوق بالتصريح بمنتسبيه وتعويضهم عن الأدوية بنسبة 100 في المائة مع منحهم تقاعدا كاملا وضمان علاجهم في الداخل والخارج بمجرد التصريح لدى الصندوق ودراسة حالة المرضى منهم وفي ظرف وجيز.

وقال عربة، في لقاء خص به “الشروق” بمكتبه في العاصمة، إن أفواجا على مستوى الأمانة العامة للحكومة تعمل على إيجاد صيغة عمل لتأمين الفلاح، حيث تقدم صندوق التعاضد بمقترح لاسترجاع تأمين الفلاحين وقدم براهين تؤكد أن الصندوق كفيل بتقديم هذه الخدمة، مشيرا إلى أن 97   في المائة من الفلاحين ليست لديهم تغطية اجتماعية في وقت يقدم الصندوق خدمات التأمين على الأشخاص مقابل 1800 دينار لمدة سنة كاملة، ومستعد للتكفل بالتغطية الاجتماعية دون أي دعم مالي من السلطات. 

وأعلن المسؤول الأول عن صندوق التعاضد في سياق آخر، عن إحياء بنك الصندوق الذي أقر قروضا في حدود 100 مليون سنتيم ستكون موجهة كمرحلة أولى للمتعاملين في شعبة الحليب والفلاحين الصغار في الشعبة، بداية من شهر أفريل المقبل، إذ يتكفل البنك بمنحهم قروضا بدون فوائد على أن يتم احتساب 50 سنتيما عن كل لتر من الحليب، توجه لتغطية نفقات العمال، ويتم التعامل من خلال المربي الصغير الذي يمكنه القرض من اقتناء بقرتين إلى ثلاث بقرات، والتعاقد مع الملبنة لتزويدها بالحليب ومن ثمة توجه إلى الديوان، في وقت يضمن الصندوق منح القرض للمنتجين فيما تقوم الدولة بالتعويض بالتنسيق مع الديوان الوطني لمهنيي الحليب. وأضاف عربة أن العمل جار من أجل إحياء المؤسسة المالية من خلال شعبة الحليب في انتظار التوسع إلى شعب أخرى.

وعلى صعيد مغاير، كشف عربة عن خدمة جديدة أطلقها الصندوق لفائدة الفلاحين تتعلق بالتأمين على المردود بالنسبة للحبوب بالتنسيق مع المعاهد المختصة حسب معدل المردود المتفق على بلوغه، إذ تدعم الدولة 50 في المائة من عتاد السقي التكميلي وتتابع الفلاح ميدانيا طيلة فترة الزرع، وفي حال عدم الوصول إلى الكمية المتفق عليها يتم تعويض الفلاح عن الخسائر، “والهدف من كل هذا هو ضمان المنتوج وتقليص فاتورة الاستيراد”.

تعاضدية لتحويل التمور غير التجارية بالجنوب وفتح 20 ألف منصب شغل

وعن التدابير التي أعلنتها الحكومة لفائدة سكان الجنوب، قال عربة إن الصندوق يسعى لإعادة بعث القطاع من خلال التعاونيات وإنشاء صناديق بالولايات الجنوبية، حيث تم شراء سكنات ومقر بوسط مدينة تيندوف، وسيجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة مع توظيف 10 جامعيين من المنطقة على مستوى إدارة هذا الصندوق الولائي. وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى ولاية إليزي حيث تم اقتناء قطعة أرض للشروع في عملية الإنجاز، مع توسيع مقر الصندوق بولاية ورڤلة، ولفت المتحدث إلى مشروع إنجاز أكبر تعاضدية للتمور بتڤرت، حيث اقترح الصندوق على الولاية حلين: الأول يتعلق بأرضية من ثلاثة هكتارات أو الاستفادة من مصنع الجلود المغلق وتحويله إلى تعاضدية تقوم بتحويل التمور غير التجارية لولايات الجنوب إلى مواد أولية لصناعة الخميرة والكحول الطبية.