تعويضات مالية للمسافرين في حالة تأجيل أو إلغاء أو تأخر رحلات الطيران
شدّدت الحكومة الرقابة على عمليات الطيران المدني بعد سيناريوهات الحوادث التي عاشتها الجزائر منذ أشهر، وتقرر وفق القانون الجديد المنظم للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني استحداث أعوان رقابة لدخول المطارات والمحطات الجوية وركوب الطائرات للتأكد من سلامتها والحجز عليها في حالة ثبوت إمكانية تسببها في أي خطر للركاب. كما سيتم إلزام شركات الطيران المعتمدة بالتعويض المالي للزبون في حالة إلغاء أو تأخر أو تأجيل الرحلة.
وبحسب ما تضمنه القانون 15 / 14 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، سيتم استحداث أعوان مراقبة خدمات الطيران الذين سيشتغلون تحت إمرة السلطة المكلفة بالطيران وفق دفتر شروط مفوض بمراقبة الخدمات، وهو ما سيؤهلهم لدخول المحطات الجوية والمنشآت وإجراء الفحوص والتحقيقات حتى بمناطق صناعة وتصميم التجهيزات الجوية. كما سيكلفون بإعداد نظام تسيير السلامة والأمن الجوي وفقا للبرنامج الوطني والحجز على أي طائرة غير آمنة ومنعها من الطيران. كما سيتم منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته إذا ما ثبت أنه عاجز عن ذلك مع العلم أنه ستستثنى الطائرات العسكرية من هذه الإجراءات.
وبحسب نص القانون، سيتسنى لأعوان الرقابة ممارسة نشاطهم شرط أن يكونوا مزودين ببطاقة اعتماد وإبلاغ مستخدم المحطة الجوية بوجودهم أو محطة الطوفان ومنشآت المطارات أو مالك الطائرة أو مستغلها أو مؤدي الخدمة. ويلجأ عون الرقابة إلى مساعدة مصالح الأمن إذا استلزم الوضع ذلك أو واجه أي صعوبات، كما يجوز تفويض الرقابة إلى هيئة وطنية تقنية معتمدة ويتم تكليف السلطة الوطنية للطيران المدني بالتدابير والإجراءات الموجهة إلى ضمان أمن الطائرات من أفعال التدخل غير المشروع وتنشأ لجنة وطنية ولجان محلية لأمن الطائرات وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية.
وفي الشق المتعلق بخدمة الزبون، يلزم القانون الجديد شركات الطيران بتعويض مالي للزبائن الذين تتأخر أو تؤجل أو تلغى رحلاتهم وإعلامهم بذلك مسبقا ويكون التعويض بحسب الوضعية، وتجبر الشركات على تقديم امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة كما يحق للزبائن الاطلاع على هوية الناقلين قبل الرحلة، ويعاقب القانون بالسجن من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية ما بين 15 و25 مليون سنتيم لكل مستخدم طيران “يتهاون” رغم علمه بوجود خطر في حق الركاب. علما أن القانون عالج أيضا إمكانية منح الحكومة التفويض لهيئة أجنبية للتحقيق في حالة سقوط الطائرات خارج أراضيها.