تعويضات مالية ومنح خاصة لفائدة عناصر الدفاع الذاتي

أكد وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني عزم الدولة التكفل المادي بكل عناصر الدفاع الذاتي ضمن إجراءات جديدة ستتخذ في الأيام القليلة القادمة، فيما قال الوزير الأول أن “إجراءات قد اتخذت في مجال التكفل بهم وأخرى حاسمة سيفصح عنها بعد ترسيمها على مستوى السلطة التنفيذية مستقبلا”، من دون أن يكشف إن كان الأمر يتعلق بتعويضات مالية أو إقرار منح قارة لهذه الفئة.

• وأضاف أويحيي خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، أن الإجراءات الجديدة التي سيستفيد منها المقاومون تأتي في سياق “عرفان الأمة” لهؤلاء الرجال “الذين وقفوا وساندوا قوات أمن الجمهورية لمحاربة آفة الإرهاب”، فيما قال من جانبه زرهوني أن تكفلا ماديا كاملا سيستفيد منه هؤلاء، ملمحا الى إمكانية إقرار منح قارة لعناصر الدفاع الذاتي.
• وفي سياق مغاير، كشف أحمد أويحيى عن آخر الأرقام المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، حيث أكد أنه تم معالجة على الأقل 70 بالمائة من ملفات ضحايا المأساة الوطنية التي طرحت على مستوى الإدارات المعنية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مرجعا تأخر معالجة بعض الملفات الى “تهاون عون أو عون آخر من الإدارة، غير مستبعد عنصر عدم الحرص القوي من طرف العائلات المعنية كذلك”، مبرزا أن ميثاق السلم “انبثق من خيار سيد للشعب ويحرص عليه يوميا رئيس الجمهورية ومتمسكة به الحكومة فردا فردا”، فيما أشار إلى أن العملية “ستتم بكل سهولة، كون كل الملفات أودعت لدى الإدارات المخصصة للاستقبال قبل نهاية 2006، وذلك حسب الآجال المحددة“.
• وقال الوزير الأول “سنسعى بناء على تعليمات رئيس الجمهورية لإكمال هذا المسار تنفيذا للنصوص التنظيمية التي رافقت قانون هذا الميثاق”، مؤكدا أنه بعد تعليمات الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير، أصدر تعليمة إلى كل الولاة والوزارات المعنية في هذا السياق للتسريع في الفصل في كل الملفات المودعة، وخصوصا تلك المتعلقة بالتكفل بضحايا الإرهاب، وشدد أويحيى أن الشعب الجزائري بنفسه أعطى “المكانة اللائقة” لهؤلاء الضحايا عندما أتيحت له الفرصة للتعبير عن ذلك من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• كما ذكر في نفس الموضوع أن الدولة أسست منذ 1994 جهازا للتكفل بضحايا الإرهاب، مشيرا إلى “أن النصوص التي تكفلت بهم جاءت في قانون المالية 1994 حتى وإن كانت بعض الملفات لم تعالج إلا في نهاية عام 1995 و1996″، موضحا أن هذه الآلية “أصبحت اليوم مرنة” بعد 14 سنة من إنشائها، مضيفا أن صندوق التكفل بضحايا الإرهاب “يستقبل إلى يومنا ملفات ضحايا هذه الآفة التي للأسف مازالت تسلب أرواح الأبرياء“، مبرزا أن التكفل بهؤلاء الضحايا أمر “قديم وواجب“.