تعويض العلاج بالعيادات الخاصة والتحليل الطبية

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي أمس عن تدعيم الامتيازات لفائدة المؤمنين في إطار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، من بينها توسيع نطاق التعاقد ليشمل العيادات الخاصة والمخابر، وكذا تكفل صندوق الضمان الاجتماعي بمصاريف تنقل المرضى القادمين من الولايات البعيدة.

• ويتضمن مشروع القانون الذي تمت مناقشته أمس على مستوى لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني جملة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المساعدات التي تقدمها الدولة لفائدة المؤمنين اجتماعيا، من ضمنها حسب تأكيد رئيس اللجنة ذاتها قوادري بلقاسم توسيع نطاق التعاقد مع المؤسسات الصحية ليشمل المستشفيات الخاصة وكذا مخابر التحاليل الطبية، وهو إجراء جديدة لم يكن مدرجا ضمن القانون الذي يحمل رقم 83 – 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، إذ كان نظام التعاقد يمس فقط المؤسسات الاستشفائية العمومية.
• ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف من أعباء العلاج لدى شريحة واسعة من المرضى، الذين يضطرون إلى الاتجاه نحو العيادات الخاصة بسبب استحالة الظفر بسرير أو حتى بموعد بالمستشفيات العمومية، غير أن التعاقد مع القطاع الخاص سيخضع لدفتر شروط صارم سيتم ضبطه من خلال النصوص التنظيمية، وأهم ما سيتضمنه تحديد سقف الأداءات أو السعر المرجعي، هو ما سينطبق على التحاليل الطبية.
• كما يتيح مشروع القانون الجديد التكفل بتنقل المرضى القاطنين بالمناطق البعيدة والنائية إلى المدن من أجل تلقي العلاج، إذ سيتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بمصاريف نقل المريض وكذا مرافقه، ومن أهم الإجراءات الجديدة للقانون أيضا التكفل بعلاج الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج لأسباب مختلفة، لكنهم يصابون بأمراض، إذ ستستفيد هذه الشريحة من مصاريف علاج هؤلاء، وكذا بمصاريف إقامة مرافقيهم إلى غاية مثول المرضى للشفاء.
• وتشمل تعويض مصاريف النقل على وجه الخصوص الولايات الجنوبية التي تمتد مساحتها على مئات الكيلومترات، إذ سيتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بمصاريف تنقل المرضى ما بين البلديات باتجاه المراكز الاستشفائية إلى جانب مرافقيهم.
• كما سيتم حسب تأكيد رئيس لجنة الصحة توسيع قائمة ذوي الحقوق لتشمل المرأة غير المتزوجة التي ستحظى بالحق في التأمين الاجتماعي مادامت في بيت والديها، كما ستسفيد المرأة المطلقة التي ليس لها مدخول من نفس الحق أيضا رغم كونها مطلقة، ويمنح لها القانون الجديد الحق في الاستفادة من توزيع نسبة التقاعد بعد وفاة الأب.