تعويض المختطفين من طرف الإرهاب كضحايا إرهاب

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة بأنه سيتم في إطار تدابير المصالحة الوطنية إدراج ضحايا الاختطافات من طرف الجماعات الإرهابية مقابل فدية مالية كضحايا إرهاب، وسيتم على ضوء ذلك تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له نظير ما فرضه عليهم تنظيم ما سمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” من مقابل مالي مقابل حياتهم.

• يدخل الإجراء حسب ما أسرته مصادر “الشروق اليومي” في سياق تعويض ضحايا الارهاب وكل ضحايا المأساة الوطنية في اطار تدابير المصالحة الوطنية باعتبارهم ضحايا اختطافات ارهابية مما لا يستثنيهم من اجراءات مماثلة في حال تأكد وقوعهم حقيقة ضحايا ارهابيين لا لشبكات إجرام او تصفية حسابات اجرامية.
• ويبقى تحديد صفة ضحية ارهاب للمختطفين من غير ذلك، من طرف الجماعات الارهابية، والمطلق سراحهم مقابل فدية مالية رهين تحقيقات أمنية وقضائية تفصل بين من يصنف بالمتورط او المتساهل في تمويل الجماعات الارهابية، وبين من وقع ضحية ابتزازها.
• وستتلخص كل وضعية من خلال أحكام قضائية جاء التحقيق فيها بتحريك من وكلاء الجمهورية كانوا قد رفعوا دعاوى بعد التبليغ عن الاختطافات وكلفوا مصالح الأمن حسب الاختصاص الإقليمي بتحريات معمقة حول ظروف وملابسات الاختطاف وما تم من اتصالات اثناء التفاوضات.
• واستمرت التحقيقات في تلك العمليات مع محيط المختطفين حتى بعد اطلاق سراحهم، وهؤلاء بدورهم تم الاستماع اليهم من طرف مصالح الأمن المختصة اقليميا والسماع لاعترافاتهم حول عمليات الاختطاف ومجريات التفاوض وقيمة الفدية وظروف وطرق تسليمها، وكذا كل ما تعلق بالمدة خلال الاحتجاز لدى المختطفين.
• وكانت الجهات القضائية بمحتلف المناطق التي سجلت بها اختطافات للاثرياء مقابل فدية قد أمرت مصالح الأمن حسب الاختصتص بفتح تحقيقات وتحريات معمقة حول كل ظروف وملابسات عمليات الاختطاف تلك، وتركزت التحقيقات في بداياتها على معرفة هوية المختطفين إن كانت ارهابية أم اجرامية، على الرغم من انها قضائيا متماثلة والأماكن المحتمل ان تكون مخابئ لاحتجاز المختطفين، لتليها فيما بعد تحقيقات لمعرفة هدف المختطفين إن كان اجراميا بغرض الابتزاز، أم ارهابيا بغرض تمويل التنظيم الدموي “الجماعة السلفية للدعو والقتال” الذي كان وراء معظم عمليات الاختطاف، خاصة بولايات تيزي وزو وبومرداس وعين الدفلى والوادي.
• لكن خطر تعريض حياة المختطفين للخطر كان العامل الأساسي الذي راعاه الحققون ووحدات التدخل التي وإن كانت على علم بجزء هام من الاتصالات التى كانت تتم في سرية بين المختطفين وذويهم، فإنها كانت لا تقوم بما يشعر الأطراف عن تحركاتها، وتبقى التقارير الأمنية حول صحة الاختطافات والابتزازات المسطرة من ورائها حسب ما هو متوفر من معلومات هو الوحيد بتأكيد صحة الاعترافات من طرف المختطفين وذويهم.
• من جهة اخرى لم تخف مصادرنا ان معظم المختطفين نفوا دفعهم للفدية خوفا من تهديدات الارهابيين المسبقة لإطلاق سراحهم والتي تهدف الى تضليل  مصالح الأمن وعدم التوصل الى معرفة القيمة الحقيقية للفدية المدفوعة ولا مكان استلامها ولا معطيات اخرى تتعلق بالاتصالات التى تمت خلال المفاوضات.
• ولعل هذا ما سيعود سلبا على المختطفين الضحايا ليس فقط من جانب حرمانهم من التعويض، ولكن المتابعات القضائية بتهم التستر على الإرهاب  ورفض الاعتراف بجرائم الابتزاز وملابساتها، وهو ما قد يتعرض له عدد ممن  اعترفوا بما وصفته مصادر “الشروق” بالروايات الخيالية.