تعويض دواء المرضى كبّد الخزينة 17600 مليار خلال سنة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أن تعويض أدوية الجزائريين في 2015 بلغ 176 مليار دينار(17600 مليار سنتيم) أي بزيادة قدرت بـ 10 مليار مقارنة بسنة 2014، فيما تم تسجيل أزيد من 47 مليار دينار (4700 مليار سنتيم) خلال الثلاثي الأول من 2016 فقط، وحمل هدام المسؤولية الكاملة لبعض الأطباء الذين يفرطون في وصف عدة أدوية لعلاج مرض بسيط، وقدم مثالا على ذلك “للأسف هناك بعض الأطباء يصفون 5 أدوية لمريض بالزكام وهذه الظاهرة أثرت علينا كثيرا في التعويض”.

وقال هدام خلال نزوله ضيفا على فوروم “المجاهد” الأحد، بالعاصمة، إن مصالحه تتكفل بالتعويض عن أزيد من 5 ألاف دواء، فيما يتم تحيين تلك القائمة بطريقة شهرية، كما يستفيد 26 دواء يوصف لأصحاب الأمراض المزمنة من التعويض مئة بالمائة. 

وبناء على هذه الأرقام، كشف مدير “لاكناص”، أن 11 مليون يستفيدون من بطاقة الشفاء، كما أنه سيتم التدقيق في كافة الوصفات الطبية التي تتم بموجبها تعويض الأدوية كما أن تحيينها سيخضع لشروط جديدة لمنع التحايل المسجل، مشيرا إلى أنه يتوجب على كل الصيدليات أن تكون مزودة بجهاز إعلام ألي، ومربوطة بنظام معلوماتي مع الصندوق، كما يستلزم على كل الإدارات السهر على دفع مستحقات التصريح السنوي بالأجور لعمالها وقال: “تقربنا من 10 ألاف صيدلية على المستوى الوطني، لتحسيسها وتحيين بطاقات الشفاء وفق التعليمات الصادرة من الوزير الأول ووزير العمل”. 

وقال هدام إنه رغم الوضعية المريحة للصندوق الذي سجل زيادة في الحصيلة قدرت بـ10 بالمائة في الثلاثي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، واستقطاب 16 ألف عامل في السوق الموازية سيستفيدون تلقائيا من بطاقة الشفاء لمدة 3 سنوات قبل توجيهم إلى صندوق كاسنوس “إلا أن البحث عن موارد إضافية إجباري”.   

ودعا مدير “لاكناص” فئة المتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة للاستفادة من خدمة التشخيص والعلاج المجاني، الذي شرع فيه الصندوق بالنسبة لهذين الفئتين كمرحلة أولى، وذلك بالتقدم للمراكز الصحية والعيادات التابعة للضمان الاجتماعي”.

وكشف عن مساهمة 23 ألف موظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، في عملية القرض السندي، وصب ما قيمته 50 مليار دينار في خزينة الدولة.

ونفى مجددا هدام، أن تكون السلطات الفرنسية تدين لنظيرتها الجزائرية أموالا لقاء تكاليف علاج الجزائريين، مؤكدا إن الجزائر دفعت كافة المستحقات ولم يتبق ولا سنتيما، وتبرأ مما وصفهم بالمتحايلين الذين يطرقون أبواب العيادات الفرنسية باسم الدولة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يسافرون للعلاج في الخارج تضاءل مقارنة بالسنوات الفارطة بنسبة 90 بالمائة، واقتصر على الحالات الاستثنائية، التي تتم دراسة ملفاتها بشكل دقيق وتحت إشراف وزارة الصحة.