تعويض ضحايا إرهاب الطرقات خلال 15 شهرا بدل 38 شهرا

كشف،الإثنين، رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التامين، عن تسجيل نسبة نمو قياسية في القطاع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث فاقت نسبة النمو 40 بالمائة مرتفعة من 12.2 مليار دج إلى 17.1 مليار دج.

• وأرجع عمارة لتروس خلال ندوة صحفية بمقر المجلس الوطني للتأمينات، النمو الهام لرقم أعمال القطاع إلى ارتفاع عدد السيارات المستوردة والتي دخلت مرحلة الاستعمال وكذا ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية وبعض الفروع الصناعية التي عرفت مجتمعة نسبة نمو قياسية بلغت 78.9 بالمائة مقابل 23.4 بالمائة لفرع التأمين على السيارات، فيما عرف نشاط التأمين على النشاطات الفلاحية المختلفة نسبة نمو في حدود 38.2 بالمائة، فضلا عن تسجيل قطاع التأمين على القروض لنمو بنسبة 53 بالمائة.
• وقال لتروس أن رقم أعمال القطاع سيبلغ نهاية السنة الجارية 38 مليار دج مما يضع السوق الجزائرية للتأمينات وراء كل من نظيرتها المغربية والتونسية في مجال رقم الأعمال المعبر عنه بالدولار الأمريكي بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار، مقارنة مع العملتين التونسية والمغربية، وكذا نسبة التأمين لكل مواطن التي لا تتعدى 17 دولارا لكل جزائري مقارنة مع المعدل العالمي المقدر بـ120 دولار لكل مواطن، مشيرا إلى أن نسبة نمو السوق الجزائرية هي الأهم في منطقة المغرب العربي.
• وقدر لتروس الحصة التي تسيطر عليها شركات القطاع العمومي بحوالي 80 بالمائة من سوق التأمينات، ولكنه أكد على ضرورة الإسراع في تحديد نماذج عمل الشركات العمومية من أجل رفع قدراتها التنافسية لمسايرة طرق عمل شركات التأمين العالمية التي استقرت في الجزائر وتلك التي ستحصل على الاعتماد بداية من السنة القادمة والتي تتوفر على أساليب متقدمة جدا في اكتساح الأسواق.
• وكشف لتروس أن نسبة التأمين ضد الأخطار الطبيعية لاتزال ضعيفة جدا في الجزائر بسبب غياب ثقافة التأمين من جهة، ومسارعة الدولة لتعويض جميع المتضررين حال حدوث الكوارث، سواء كانوا مكتتبين لعقد تأمين أو العكس، مشددا على أنه لا يعترض على ما تقوم به الحكومة من حيث المبدأ ولكن الاستمرار في نفس الممارسات لن يشجع إطلاقا على احترام المواطنين لإجبارية التأمين ضد الكوارث مادامت الدولة تدفع في كل الحالات، وهو ما وقفت عليه شركات التأمين عقب الفيضانات الأخيرة بكل من غرداية وبشار.
• وطالب الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات عبد المجيد مسعودي، الحكومة بالمساعدة على التطبيق الحازم لإلزامية التأمين ضد المخاطر، لأنها الخطوة الوحيدة لتطوير قطاع التأمينات في الجزائر، وكذا الحد من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين حال حدوث كوارث، مضيفا أن نسبة نمو القطاع تعود إلى عوامل خارجية مما يجعل نسبة النمو الحالية مربوطة بمدى ديمومة نسب الإقبال على الإقراض من طرف الأسر أو استمرار برامج الاستثمار العمومية، وهو ما يتطلب القيام وبسرعة بتوسيع قاعدة النشاطات الخاضعة للتغطية ومنها المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وبشأن طول إجراءات ومدة تعويض الضحايا، كشف لتروس عن جملة من الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة من طرف شركات التأمين فيما بينها لتخفيض مدد التعويض ،خاصة بالنسبة لضحايا حركة السير وخفضها إلى أقل من 15 شهرا من 38 شهرا حاليا.