تعويض كل أضرار الحرائق قبل 15 سبتمبر.. من المساكن إلى الأثاث والمواشي

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الإثنين 31 أوت، اجتماعا بحضور الوزراء المعنيين بمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وبمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق، وعودة مختلف الخدمات العمومية وتمكين للمواطنين المتضررين من العودة إلى حياتهم اليومية في أحسن الظروف.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان، تم في مستهل الاجتماع، الوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح الضحايا، ليتم بعدها التذكير بقرارات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وتم عرض الإجراءات والتدابير الجارية من قبل مختلف القطاعات لمحو الآثار المادية التي خلّفتها الحرائق، لا سيما الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الحيوية لتزويد كل مواطني المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وإتمام عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر مهما كانت طبيعتها: المساكن والأثاث والأجهزة الكهرو منزلية، المزروعات، الأشجار المثمرة، خلايا النحل، الماشية من الأغنام والماعز والأبقار، الدواجن، وغيرها. ليتم الشروع في تعويض المتضررين بداية من الاسبوع المقبل.

وستشمل التعويضات كل الأضرار مهما كان حجمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير الأول أن “أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوّض”، على أن تنتهي العملية قبل 15 سبتمبر المقبل، يؤكد ذات البيان.

وتم بعدها السماع للولاة حول ما تم تجسيده ميدانيا. وذكر الوزير الأول بضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية للتكفل بانشغالات المواطنين المتضررين وتفضيل العمل الميداني والجواري القريب من المواطن، والابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية، لا سيما عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المتلفة.

وأكد الوزير الأول في ختام الاجتماع أن “الدولة وكل مؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي لن تدّخر أي جهد، وسوف تظل مجندة للوقوف بجنب المواطن مثلما أمر به السيد رئيس الجمهورية، وستعمل على إصلاح كل الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وفي الآجال المحدّدة.”