تعويض معتقلي الصحراء مستبعد وإدماجهم في أماكن عملهم سيتم قريبا

أكد الأربعاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن الدولة ستعمل على إعادة النظر في ملف معتقلي الصحراء، من خلال وضع إجراءات تمكن ضحايا هذه الاعتقالات من الإدماج مجددا في وظائفهم، فيما استبعد تعويض هؤلاء ماديا.

• وقال وزير الدولة ردا على سؤال “الشروق اليومي” على هامش جلسة رد الوزير الأول بمجلس الأمة عن استفهامات نواب مجلس الأمة، بخصوص مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس، إن الدولة التزمت دائما برد اعتبار وتعويض ضحايا أي حادث وطني طبيعي كان أو غير ذلك، مشيرا إلى أن التعويض الوحيد الذي يمكن للحكومة أن تقدمه للضحايا معتقلي الصحراء، يكمن في إعادة إدماج بعضهم في أماكن عملهم، على اعتبار أن الضرر الذي لحق هؤلاء تمثل في فصلهم من العمل.
• وأضاف زرهوني أن عملية إدماج معتقلي الصحراء في مناصب عملهم ستتم بناء على دراسة كل حالة على حدى.
• وبخصوص التعويضات المادية أبرز عدم وجود أي تعويضات مادية ستمنح لهؤلاء كون الملف لا يستدعي إقرار أي تعويضات لصالح هؤلاء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد شرعت منذ مدة في إعادة إدماج وتعويض الأشخاص المطرودين من مناصب عملهم بسبب الاشتباه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، علما أن وزير التضامن الوطني كان قد كشف في عديد من المناسبات أن دائرته الوزارية التزمت بدفع المستحقات المتأخرة لهؤلاء المفصولين لدى صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتم تسوية وضعيتهم قانونيا، على النحو الذي يسمح لهؤلاء باستئناف عملهم.
• في سياق مغاير طالب وزير الداخلية بإمهال الحكومة فترة زمنية محددة حتى تتمكن من الفصل في الصيغة القانونية التي ستحمل كيفيات التكفل بعناصر الدفاع الذاتي، مشيرا الى أن الإرادة في التكفل بهؤلاء موجودة، غير أن إجراءات التعويض والفصل فيما إذا كان الأمر يتعلق بإقرار منح دائمة أو تقديم تعويضات نظير الخدمة سيكون قريبا، على خلفية أن الملف شرع في العمل عليه من قبل مصالحه منذ مدة، ويرتقب أن يتم تحويله للحكومة للنظر في المقترحات التي سيتم تحديدها.
• وبخصوص تحويل ربع عدد أعوان الحرس البلدي لشرطة بلدية، قال زرهوني إن العملية ستتم بصفة مرحلية، كما ستشمل أعوانا يتمركزون بمناطق دون مناطق أخرى، موضحا أن المناطق التي مازال ينشط فيها الإرهاب غير معنية بتحويل أعوانها، كون الوضع الأمني بهذه المناطق مازال بحاجة لخدمات هؤلاء كقوات إسناد لقوات الأمن المختلفة الأخرى.
• ولأول مرة يكشف زرهوني أن الأمن الجواري والأمن داخل المدارس وكذا عدد من الهيئات العمومية الأخرى سيوكل إلى أعوان الشرطة البلدية التي تم استحدثها لاستخلاف سلك الحرس البلدي، الذي قال الوزير إنه عرف إعادة هيكلة ومراجعة لشروط الالتحاق واستحداث رتب جديدة تجعل من السلك سلكا قائما بذاته وتابعا لوزارة الداخلية في وصايته.