تعويض 11 حالة فقط من أصل 5 آلاف ملف لضحايا التجارب النووية
وجهت “جمعية ضحايا التجارب النووية” نداء من أجل “تعديل” قانون مورين الصادر، في سنة 2010، حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا.
وجاء في بيان للجمعية أنه تأكد “فشل” تطبيق هذا القانون الذي “لا يعوض تقريبا أي شخص”، فإن وزير الدفاع “لا يستجيب كليا” لكل اقتراح مهما كان مصدره، وطالبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات التي سبق وأن طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين وإعادة تحديد المنطقة المعرضة للإشعاعات بالصحراء الجزائرية.
ومن بين التوصيات السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالإطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، من سنة 1960 إلى 1966، ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 إلى 1998.
ويشار إلى أنه، يوم 24 جوان الماضي، تم إيداع 840 ملف فقط والموافقة على 11 تعويضا، فيما بينت التوقعات التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا، ومن 2000 إلى 5 آلاف ملف قابل للتعويض “لم تتم الموافقة عليها بعد”.
وفي ديسمبر الماضي، تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت في إطار قانون موري، لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون، حيث رفضت، لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل -حسب اللجنة- في إطار هذا القانون.