تعويض 88 متضررا من جرائم المعلوماتية بالجزائر
كشف وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز ،اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة عن تعويض 88 شخصا تضرروا من جرائم المعلوماتية سنتي 2009 و 2010.
- و قال الوزير في رده على سؤال احد أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية انه لا يمكن تقييم العمل بالقانون الخاص بالوقاية من الجريمة المعلوماتية و مكافحتها الصادر في اوت 2009 لانه حديث التطبيق مشيرا الى تعويض 65 شخصا متضررا من هذه الجرائم سنة 2010، غير انه أضاف بان القانون في مجال المعلوماتية مهما كان كاملا فانه في ظرف اشهر قليلة قد يصبح ناقصا و يتطلب تعديلات لمسايرة الجريمة المعلوماتية التي تتطور باستمرار.
- أن مكافحة الجريمة الالكترونية تعتمد كما قال بلعيز على وسائل و أجهزة تكنولوجية عالية مشيرا إلى أن القانون الجزائري يعتمد اولا على التدابير الوقائية ثم على وسائل التحقيق و التحري التي تختلف عن الوسائل و الطرق المستعملة في الجرائم الأخرى.
- و اشار الوزير انه كان التفكير أولا في تكوين قضاة متخصصين في الجريمة المعلوماتية منذ سنة 2005 مذكرا انه تم تكوين 366 في كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية يتابعون كل سنة رسكلة لكي تتماشى معارفهم مع المعطيات الجديدة في الجريمة
- الالكترونية، و أضاف ممثل الحكومة انه تم أيضا تكوين ضبطية قضائية متخصصة في الجريمة المعلوماتية لان هذه الأخيرة تختلف بشكل مطلق عن الجرائم الأخرى.