تعيين الحكم بوزرار مرتين على التوالي لإدارة مباراة لوفاق سطيف

أثار تعيين الحكم الفيدرالي بوزرار، ضمن الطاقم التحكيمي المعني بإدارة المباراة المتقدمة عن الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، التي لعبت الخميس ما بين وفاق سطيف ومولودية وهران (0-0 ) استغراب المتتبعين.

وهذا اعتبارا أن ذات الحكم، بوزرار، كان أشرف في الجولة التاسعة التي جرت السبت الماضي بملعب 20 أوت بالعناصر على مباراة وفاق سطيف أمام مضيفه نصر حسين داي، وكان الحكم بوزرار موجود الخميس بملعب 8 ماي 45 بسطيف كحكم رابع لمباراة وفاق سطيف أمام مولودية وهران، والتي أدارها بامتياز ثلاثي التحكيم بن براهم وحملاوي وعلاوة.  

وقبل هذه المباراة، كان نفس الحكم، بوزرار أشرف على مباراتين متتاليتين بملعب 20 أوت بالعناصر، الأولى جمعت بين شباب بلوزداد وإتحاد بلعباس (0-1)، لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى، ثم في الجولة الموالية على مباراة نصر حسين داي أمام وفاق سطيف (0-2) برسم الجولة التاسعة، ليرافق للمباراة الثانية على التوالي  فريق وفاق سطيف في مواجهته أمام الحمراوة.   

ويطرح تعيين الحكم بوزرار ضمن الطاقم التحكيمي لإدارة ثاني مباراة على التوالي لوفاق سطيف، عديد التساؤلات حول الطريقة العشوائية، التي أصبحت تتم بها عملية تعيين الحكام على مستوى اللجنة المركزية للتحكيم، اعتبارا أن ذلك يعد خرقا واضحا للوائح، التي تنص في هذا الشأن على عدم تعيين حكما لإدارة مباراة فريق لمباراتين متتاليتين، وحتى وإن كان الأمر يتعلق بتعيينه كحكم رابع للمباراة.

في نفس السياق، تساءلت مصادرنا عن الأسباب التي جعلت اللجنة المركزية للتحكيم  تقع في المحظور، وهذا بالنظر إلى القائمة الطويلة للحكام التي تملكها، حيث كان بإمكانها اختيار أي حكم آخر لهذه المباراة وتفادي مثل هذه الأخطاء الفادحة، التي تضاف إلى سلسلة الفضائح التحكيمية المتواصلة، التي لا تكاد تخلو منها جولة واحدة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و الثانية.

مراقبو اللقاءات ينتظرون مستحقاتهم منذ الموسم الماضي

في سياق متصل، ما يزال مراقبو اللقاءات، المعنيون بتقييم أداء الحكام خلال لقاءاتمولودية وهران  والثانية، ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية، التي تبقى عالقة منذ الموسم الكروي الماضي، وحسب ما كشفته مصادر موثوقة من داخل اللجنة المركزية للتحكيم لـ”الشروق”، فإن مراقبو اللقاءات لم يتحصلوا لحد الآن على مستحقاتهم المالية منذ شهري أفريل وماي للموسم الكروي الماضي 2015 / 2016، والتي تضاف إليها المستحقات الخاصة بالموسم الجاري 2016 / 2017  الذي انطلق منذ حوالي ثلاثة أشهر.