تعيين 316 قاض للإشراف على الإنتخابات
تم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لـ10 ماي المقبل عن طريق مرسوم رئاسي صدر في العدد 6 لسنة 2012 من الجريدة الرسمية، و تتكون اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و آخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة سليمان بودي.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات و النظر في سائر مسار الإقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
و أوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخاب
وصدرت القائمة كاملة في العدد الأخير للجريدة الرسمية