البنك قد يتعرض للتصفية في 2012
تغريم ”ترست بنك الجزائر” بمبلغ 50 مليون دولار وتعيين متصرف إداري على رأسها
فرضت اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، غرامة غير قابلة للطعن ضد “ترست بنك الجزائر” بقيمة 50 مليون دولار واجبة الدفع في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تبليغ البنك بالمخالفة التي ارتكبها سنة 2009 والمتعلقة بمخالفة الإجراءات المتعلقة برفع الرأسمال الأدنى للبنوك الخاصة الأجنبية العاملة بالجزائر إلى10 ملايير دج والذي قررته الحكومة سنة 2009 .
- وطالب بنك الجزائر أيضا من الشركة المعنية بدفع 10ملايين دولار مباشرة أي ما يعادل 20 بالمئة من قيمة الغرامة، على أن يتم دفع بقية المبلغ في مدة لا تتعدى 90 يوما، مع ضرورة الالتزام بزيادة 70 مليون دولار إلى رأسمال البنك بعد رفض الضمان العيني الذي قدمه البنك سنة 2009 والمتمثل في قطعة أرضية مساحتها 4 هكتار؛ تحصل عليها البنك بالدينار الرمزي في منطقة الأعمال بباب الزوار سنة 2008 بحجة بناء مقر اجتماعي للبنك وإقامة استثمارات أخرى، غير أنه لم يلتزم ببنود العقد الملزمة، وفي سنة 2009 قدمها ضمانا عينيا لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك بعد إجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية والتي قدرها البنك بـ550 مليار سنيتم، تبين بعد التحقيق أنها مضخمة بحوالي11 مرة عن قيمتها الحقيقية، فضلا عن عدم دفع البنك لحقوق التسجيل والطابع للقطعة الأرضية، كما هو منصوص عليه قانونا ولم يدفع البنك أيضا رسوم ضريبية قيمتها 24 بالمائة لتسوية ملكية القطعة الأرضية.
- وبالإضافة إلى الغرامة التي فرضت على البنك ومطالبته بزيادة 70 مليون دولار في رأسماله، تم أمس تعيين المفتش العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية متصرفا إداريا على رأس “ترست بنك الجزائر” إلى غاية تسوية وضعيته الحرجة جدا بالجزائر نتيجة تواضع خبرته في المجال البنكي وهي المرة الأولى التي يغامر فيها صاحب الشركة وهو من جنسية فلسطينية بولوج عالم البنوك من خلال البوابة الجزائرية، ومعرفو عن الشركة تخصصها في قطاع التأمينات.