تغريم امرأة منعت زوجها الوصول إلى حسابه على إنستغرام!

وجدت امرأة عربية نفسها مطالبة بدفع غرامة مالية، بتهمة حظر وصول زوجها الخليجي إلى حساباته على «إنستغرام» و«سناب شات».

وألزمت محكمة الجنح الزوجة بأن تدفع 3000 درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي نتيجة إصابته بالحزن والاستياء من أفعالها.

وبحسب الإعلام الإماراتي فإن النيابة العامة اتهمت الجانية بإعاقة وصول المجني عليه إلى موقع إلكتروني لمركز تدليك يمتلكه، وطالبت بمحاكمتها طبقاً لنصوص القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الزوج قد حرر بلاغاً أمام شرطة رأس الخيمة يفيد بأن زوجته حظرته من حسابات على «إنستغرام» و«سناب شات»، رغم أنه المالك الحقيقي للحسابات التابعة للمركز، وهددته بحذف حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة العامة تهديدها للمجني عليه، وتمسكت بملكيتها للحسابات الخاصة بالمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الزوج بأنه يملك مركز تدليك، وأنه عيّن المتهمة مديرة له، وبناءً على طلبه أنشأت حسابات عبر برنامج «إنستغرام» للدعاية للمركز، وأن جميع الأرقام الموجودة بالصفحة تعود للمركز.

وأوضح أنه اكتشف تجاوزات إدارية ومالية ارتكبتها المتهمة، ما دفعها إلى تهديده بأنها ستنشر اسمه مديراً للمركز، وهو ما سيؤدي إلى ابتعاد الزبائن من النساء عن المركز.

وحذفت الزوجة زوجها من حسابات المركز على برنامج «إنستغرام» ونشرت رقمه لدى الزبائن، ما تسبب في إحراجه وإزعاجه.

وأفاد محلل البيانات الجنائية في الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن فحص الحسابات كشف أن المتهمة تولت حظر دخول زوجها إلى حسابات المركز، وأنها من يملك الرقم السري.

وقالت محامية الدفاع عن المتهمة، حنان البايض، إن حسابات «إنستغرام» التابعة للمركز مملوكة للمتهمة، وموجودة على هاتفها منذ عام 2014، قبل أن يتم فتح فرع المركز في إمارة رأس الخيمة بثلاث سنوات، وأن المتهمة هي المالكة الفعلية لمركز التدليك، وأن زوجها هو وكيل خدمات فقط، ويكون بذلك الاتهام المسند للمتهمة يعتريه الشك والريبة.

وأشارت إلى أن المتهمة هي زوجة للشاكي، وأن ما يقوم به الزوج مجرد كيل للاتهامات بسبب وجود قضايا أحوال شخصية وجزائية أمام المحاكم بينهما، وأن المجني عليه أقام الدعوى لإرغام المتهمة على التنازل عن نصيبها وحصتها من مركز التدليك.

المصدر: وكالات