تغييرات منتظرة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن رئاسة الجمهورية قد شرعت في تمحيص ملفات تعيينات جديدة في مناصب سامية في الدولة، وتشمل ولاة الجمهورية، والأمناء العامين وبالوزارات والولايات، وتشمل كذلك رؤساء دوائر، وينتظر أن تفرج الرئاسة عن الحركة الواسعة بداية شهر جوان الداخل.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي تجسيدا لوعد الرئيس بوتفليقة الذي أطلقه خلال مراسيم أداء اليمين الدستورية يوم 29 أفريل المنصرم، حيث التزم بإشراك جميع الجزائريين في جهد البناء الوطني.

وكان وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، قد أعلن قبل أشهر من الرئاسيات بأن حركة واسعة في سلك الولاة ستكون شهر جوان 2014، وهو ما فهم آنذاك أنه تهديد مبطن للولاة الذين لا يسايرون توجه السلطة في رئاسيات 17 أفريل.

ويهدف التعديل الواسع من نوعه- بحسب المصدر ذاته- إلى تمثيل جميع ولايات الوطن في الشبكة الوطنية للجماعات المحلية، وكذا الأمناء العامون على مستوى وزارات مختلف القطاعات، حيث ستسمح هذه العملية المرتقبة بتمكين الكفاءات من جميع ولايات الوطن من مناصب عليا، كما تهدف إلى تصحيح النظرة السائدة بخصوص تمكين الرئيس بوتفليقة لإطارات غرب البلاد من المسؤولية على حساب مناطق أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شعار تسليم المشعل للشباب، وهو الشعار الذي طالما رفعه مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، عبد المالك سلال، وباقي وكلائه خلال الحملة، حيث سيعين من خلال هذه العملية العديد من الإطارات الشابة في مناصب أمناء عامين في وزارات، بالتركيز على تمثيل أكبر قدر ممكن من الجهات خاصة تلك التي لم يسبق لها التمثيل في مناصب نوعية مثل هذه، فيما سيستفيد آخرون من تعيينات على رأس ولايات ودوائر.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الحركة ستكون على غرار ما عرفها الطاقم الحكومي لحكومة سلال 3 الذي أجري الأسبوع الماضي، حيث عرف تنحية عدد من الوزراء الذين مكثوا لسنوات طويلة على رأس قطاعاتهم، ما يعني أن الحركة ستعرف عزل العديد من الولاة الذين قبعوا في هذا المنصب لسنوات، ليتيح الفرصة بذلك للإطارات المحسوبة على جيل الشباب بتقلد المسؤولية، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى الدوائر والمديريات التنفيذية بالولايات.