تغيير العملة الوطنية سيدخل أموال السوق السوداء إلى البنوك في 24 ساعة!

طالب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار، الحكومة بقرار سياسي جريء يخص تغيير العملة الوطنية، وهي الخطوة التي بإمكانها ضخ أموال السوق الموازية في ظرف 24 ساعة في القنوات الرسمية، على غرار القرار الذي تبنته موريتانيا من قبل، مشددا “الدينار الجزائري شهد تدهورا وقرار تغيير العملة من شأنه أن يعيده للواجهة ويمتص الأموال المتواجدة قي السوق الموازية”.

وأشاد زغدار بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على غرار إعادة إطلاق الصيرفة الإسلامية التي من شأنها أن تبعث القطاع الاقتصادي بشكل عميق وتساهم في عودة الكثير من رؤوس الأموال للبنوك والتي كانت تعزف عنها بشبهة الربا والتعاملات المالية الحرام، مشيرا إلى أنه أحسن قرار تم اتخاذه على الصعيد المالي إلا أنه طالب بالمقابل بقرارات أخرى شجاعة من شأنها أن تضخ أموال السوق الموازية التي قدرها رئيس الجمهورية في آخر خرجاته الإعلامية بين 6 و8 آلاف مليار دينار.

وأكد زغدار في تصريح لـ”الشروق” أنه على رأس هذه القرارات تغيير العملة وهو الإجراء الذي يجب التحضير له سرا عبر احتواء كافة الأموال النائمة في السوق السوداء وجلبها للسوق الرسمية واستعادة كافة الأموال المتواجدة خارج البنوك بيد الأفراد والجماعات والمؤسسات ثم الإعلان عن تغيير العملة بشكل رسمي، الأمر الذي سيمنع من تواجد دينار واحد خارج السوق النظامية، وسيتيح للحكومة معرفة حقيقة حجم الأموال المتواجدة بين أيديها بعيدا عن تقديرات السوق الموازية التي تظل أرقاما غير دقيقة بالنظر إلى أنها موجودة في إطار غير رسمي.
وبالمقابل، أعلن زغدار عن ارتياحه للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخير حينما أعلن عن تقليص ميزانية التسيير التي عادة لا تستهلك كلها وميزانية التجهيز، وهو ما سيساهم حسبه في حل الأزمة ولو بشكل نسبي وتدبر مصادر جديدة للتمويل، وأيضا طرد كافة مكاتب الخبرة الأجنبية ومكاتب الدراسات، مشددا على أن الجزائر ستعتمد فقط على المقاولين والخبرات الجزائرية وليست بحاجة لهذه المكاتب التي تستهلك سنويا 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الخدمات التي قدرت في وقت سابق بـ12 مليار دولار يرتقب أن لا تزيد هذه السنة عن مليار دولار، قائلا: “فاتورة الاستيراد هذه السنة تقلصت بشكل غير مسبوق”.

هذا، وكانت إيران قد توجهت إلى خيار تغيير العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وأعلنت عن ذلك بشكل رسمي أول أمس، حيث أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك بعد تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية، وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي 10 آلاف ريال.