جنايات العاصمة تؤجل فتح الملف والدفاع ينسحب لغياب "البارا"
تفاصيل عن صفقات أسلحة واختطاف السياح بالصحراء
صورة من الأرشيف لسواح مختطفين
أجلت أمس محكمة جنايات العاصمة فتح ملف متابع فيه رعية مالي ومتهم جزائري، واللذين ينسب إليهما جنايات تجارة السلاح واختطاف الرعايا الغربيين مقابل تلقي فديات، وقد أصر دفاع المتهمين على اعتبار أن المذكورين كانا منخرطين في جماعة عبد الرزاق البارا النشطة بالصحراء الجزائرية، على حضور هذا الأخير إلى جلسة المحاكمة، لأنه متواجد حسب المحامي “سيدهم أمين” في أحد السجون الجزائرية، ولأن حضوره مهم لتحديد مهمة كل متهم ضمن جماعته، لكن قاضي الجلسة اعتبر الأمر غير ممكن، وبالتالي رفضت طلب الدفاع، لأنه لا دليل حسبهم على وجود البارا بالسجون الجزائرية، وهذا الرفض جعل الدفاع ينسحب من الجلسة، ومنه قررت محكمة الجنايات تأجيل القضية الى تاريخ 16 جانفي المقبل مع تعيين محامين آخرين.
- وتتلخص حيثيات القضية حسب الملف القضائي في أن الجزائري المكنى “مقاتل أبو جبل” 39 سنة، ينحدر من ولاية بسكرة، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، وكان ينشط بمنطقة الجلفة، وقع في أسر تنظيم تشادي انفصالي، أين أمضى معهم عدة سنوات. وكان التنظيم الانفصالي ينوي تسليمه الى ليبيا رفقة محتجزين آخرين، لكن عدم اتفاقهم على المقابل المالي للصفقة أفشل العملية، لتسلمه حكومة تشاد العام المنصرم إلى السلطات الجزائرية، لأنه مطلوب لديها لتورطه في عمليات بالصحراء استهدفت قوات الأمن ومصالح الجمارك. وذكر المتهم أثناء الاستجواب أن مهمته مع البارا تمثلت في ربط صلات مع عساكر من الجيش المالي سنة 2001 لغرض شراء أسلحة، وقام بالدور نفسه مع موريتانيا. المتهم الثاني في القضية هو من جنسية مالية يكنى “أبو يوسف” 25 سنة، منخرط بدوره ضمن جماعة “البارا”، ووقع بدوره في أسر الانفصاليين التشاديين، وسُلم الى السلطات الجزائرية أواخر 2010، والمتهم المالي تحدث في التحقيق عن صفقات ضخمة متعلقة بتداول الأسلحة في الصحراء الكبرى.