تفاصيل الحركة في وحدات البريد بالأسماء والولايات
أجرى المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني، الإثنين، حركة جزئية في السلك شملت خمس عشرة وحدة بريدية ولائية وما بين التحويل، التبديل، الترقية وإنهاء المهام، رجحت 5 معايير موضوعية كفة البعض وأنهت مسارات مهنية لآخرين،في وقت تتواصل عمليات إصلاح المؤسسة، التي تعد أكبر “بنك عمومي” يوفر الخدمة لـ20 مليون جزائري.
وعلمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بمؤسسة بريد الجزائر ،أن المدير العام عبد الكريم دحماني أجرى حركة جزئية، وقعها أمس بصفة رسمية شملت 15 وحدة بريدية، وذلك في أعقاب عمليات التدقيق والتقييم التي شملت ملفات كل الإطارات المعنية بهذه الحركة.
الحركة الجزئية التي تأتي وسط العديد من الإجراءات التي أقرها المدير العام الجديد عبد الكريم دحماني لإعادة ترتيب البيت، وإضفاء النوعية على الخدمة التي تفرها مؤسسة بريد الجزائر، تبنى للوصول اليها إستراتيجيتها الجديدة عمادها الاستثمار في الموارد البشرية من خلال إرساء نظام تسيير فعال للوظائف والكفاءات، التي تضمن تحقيق الهدف الأساسي لورقة العمل في الجانب المتعلق ببعث ديناميكية أكبر للمرفق البريدي و مسايرة مشاريع العصرنة والتحديث التي باشرتها مؤسسة بريد الجزائر للارتقاء بالخدمة العمومية.
مصادر من داخل المؤسسة وصفت الحركة الجزئية بالعادلة والموضوعية خاصة وأن عملية تحريك 15 مدير وحدة بريدية ولائية، خضعت لدراسة مكثفة وإخضاع لمجموعة من المعايير، يتصدرها معيار الكفاءة في التسيير الذي تترجمه مؤشرات الأداء والمسار المهني والمستوى التأهيلي للإطارالمعني، كما أن الأرقام والحصائل المسجلة بالنسبة لكل رأس وحدة بريدية، تشكل بالنسبة للإدارة العامة، “عقود نجاعة” ومعلوم أن هذه العقود تعد من الأساليب الحديثة في التسيير وتقييم الإطارات.
كما راعت الحركة معيار الأقدمية في ذات الوحدة البريدية، وذلك من أجل إعطاء أكثر ديناميكية في تسيير الوحدات البريدية، ولإقرار مبدأ تكافؤ الفرص شكل معيار ترقية العنصر النسوي لتسيير وحدات بريدية ولائية أحد العناصر المهمة في الحركة، في ظل وجود كفاءات نسوية التي أثبتت جدارتها في التسيير، ولم تعفل إدارة مؤسسة بريد الجزائر معيار ترقية الكفاءات والإطارات الشابة، من حاملي الشهادات العليا، الذين أبانوا عن قدرات كبيرة في إمكانية تسيير وحدة بريدية ولائية في إطار تكوين ملف الكفاءات المستقبلية للمؤسسة.
المعيار الاجتماعي لم يغيب في دراسة الحركة، التي أخذت في الحسبان التماسات بعض الإطارات التي أبدت عن رغبتها المعللة في التغيير وهو الأمر الذي تم الفصل فيها من خلال الموازنة بين حاجات المؤسسة وأهدافها الحالية وتطلعات المعبرين عنها، وضمن الجدول المرفق تكشف “الشروق” عن تفاصيل الحركة بالأسماء والولايات.