تفاصيل جديدة في قضية الرضيع المتفحم بخنشلة

أودع قاضي التحقيق، لدى محكمة زوي، شرق ولاية خنشلة، أربعة أشخاص، من سكان بلديتي المحمل وخنشلة، بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم لاحقا، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، وذلك بعد توقيفهم، من طرف عناصر الدرك الوطني، في قضية العثور على جنين حديث الولادة، بمدخل بلدية تازوقاغت، قبل أسبوع متفحما، بمحاذاة الوادي الذي يمر قرب القرية، حيث مكنت التحريات المعمقة، من كشف ملابسات القضية، وتحديد هوية الفاعلة.

وكشفت مصادر من الدرك الوطني، الجمعة للشروق، أن القضية جاءت على خلفية تحقيق باشرته قوات الدرك الوطني بتازوقاغت، بخصوص قضية العثور على جثة لمولود حديث الولادة، متفحمة عند مدخل المدينة باتجاه أولاد رشاش، أين توصلت التحريات إلى تحديد هوية الفاعلة الرئيسية، وهي سيدة متزوجة لها ثلاثة أبناء، كانت قد حملت بطريقة غير شرعية من شخص، ووضعت توأما، لتتخلص منهما، بمساعدة أطراف أخرى، تم كشف ثلاثة منهم، من أعمار مختلفة، حيث يواصل رجال الدرك البحث عن الرضيع الثاني، وبعد توقيف كل الأطراف، تم إحالتهم على القضاء، الذي أمر بإيداعهم الحبس، في انتظار محاكمتهم لاحقا، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة.

وخلفت الحادثة استنكارا منقطع النظير بولاية خنشلة، لاسيما بعد أن انكشفت خلفيتها، واتضح أن “أم” الرضيعين كان لها ضلع في قتلهما، ولم يقتصر الأمر على القتل، بل تعدى إلى تعريض الجثة إلى أعمال في غاية الوحشية. كما توقف الرأي العام مطولا، عند وضعية الجانية المفترضة، كونها متزوجة، وحملت

خارج إطار الزواج. وطالب الشارع بإنزال أقسى العقوبات في حقّها هي وشركاؤها في الجريمة البشعة.