تفاصيل قضية “ريفكا” و”نوميديا” و”ستانلي” وشركائهم
كشف وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة الدار البيضاء، فكير رضا، عن حيثيات قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 75 طالبا وطالبة، الراغبين في إتمام الدراسة بالخارج.
تفاصيل قضية “ريفكا” و”نوميديا” و”ستانلي” وشركائهم
وقال وكيل الجمهورية الرئيسي في ندوة صحفية، مساء الخميس، “هذه القضية استقطبت الرأي العام وشغلت المجتمع الجزائري، ومن أجل ذلك ارتأينا نحن وكيل الجمهورية وبمعية رئيس الفرقة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة أن نعقد هذه الندوة الصحفية من أجل معالجة موضوع ذي أهمية قضائية واجتماعية في نفس الوقت “، وتابع ممثل الحق العام “القضية التي تم التحقيق فيها بمحكمة الدار البيضاء ولمدة تجاوزت 13 ساعة تتعلق بموضوع النصب الموجه للجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
إصدار أوامر بالقبض الدولي في القضية
ووصف وكيل الجمهورية القضية بالضخمة و”الكبيرة” والتي أخذت الطابع الجنائي والجنحي وتتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وعابرة للحدود، وواصل كلامه عن قضية النصب: “هذه الظاهرة التي ما فتئت تفتك بالمجتمع الجزائري بكل أطيافه في الآونة الأخيرة بعدما انتقلت من الطرق الكلاسيكية إلى استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الحديثة، وفي إطار منظم ومتستر بلباس الشرعية لجلب وخداع أكبر عدد ممكن من الضحايا .”
الضحايا تم استغلالهم في أعمال مشبوهة بعدة دول أجنبية
وأضاف “هذه الظاهرة أصبحت تحترفها مجموعات إجرامية منظمة تجني من ورائها أموالا طائلة على حساب مواطنين جزائريين همهم الوحيد التحصيل العلمي ومواصلة دراستهم الجامعية”.
وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالقبض الدولي وإنابات قضائية دولية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية .
الشركة تلقت أموالا بالعملة الصعبة من قبل الضحايا
وقال وكيل الجمهورية إن تحريات الضبطية القضائية كشفت وقائع خطيرة، إذ أن الشركة كانت تتلقى الأموال بالعملة الوطنية والصعبة من قبل الضحايا وبطريقة غير شرعية، كما أنها تتعامل مع مكاتب دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوى أن هؤلاء يتكفلون بدفع التكاليف، بعدها تقوم الشركة بتسليم الضحايا المبالغ المالية المدفوعة بالعملة الصعبة ليسلموها بدورهم للأجانب في البلد الأجنبي المقصود، وكل هذا- يقول – مخالف للتشريع المعمول به .
ولفت إلى أن هذه الوقائع كانت بمشاركة مؤثرين معروفين بوسائل التواصل الاجتماعي “انستغرام، فيسبوك”، إذ ساهموا بشكل كبير في الترويج للشركة داخل الوطن وخارجه لجلب الزبائن ولا سيما الشباب منهم مقابل تلقي الأموال، وقد تمكنت الضبطية القضائية من حجز وضبط العديد من الممتلكات والأموال غير المشروعة التي كانت بحوزة أعضاء المنظمة الإجرامية والناتجة عن ارتكاب جريمة النصب والاحتيال.
طلبة توجهوا للدراسة وتم استغلالهم في أمور مشبوهة
وتوصلت التحقيقات الأولية المعمقة بأن هناك ضحايا توجهوا لتلك الدول الأجنبية من أجل الدراسة، إلا أنه تم استغلالهم في أمور مشبوهة، بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفدت الأموال التي بحوزتهم من أجل العودة لأرض الوطن، وقد قارب عدد الضحايا 75 من الذين كانوا يرغبون في السفر لإتمام الدراسة بالخارج، وتتكون الجماعة المنظمة من 12 شخصا وأربعة مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استعمال كل الوسائل التدليسية وصفحات كاذبة ومناورات احتيالية تحت غطاء الشركة التجارية “انسايد.كوم” وبتسميات وهمية مختلفة “future Gate” الكائن مقرها ببرج المحمدية، وفرعها الكائن بوهران “vyklyke” وشركة أخرى كائن مقرها بحيدرة، حيث قامت بدعوة ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بالدراسة المجانية في الخارج، والتكفل بالتكاليف والإجراءات من تأشيرة وسفر وتكاليف الهجرة في روسيا وأوكرانيا وتركيا.
عدد المتهمين في الملف 14 من بينهم أربعة مؤثرين
وأفاد وكيل الجمهورية الرئيسي بأنه بعد السماع للمتهمين والضحايا عند الحضور الأول والذي دام إلى غاية الخامسة صباحا، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، وفي السياق وجه دعوى إلى كل من له معلومات بخصوص نشاط هذه الجماعة المنظمة للتقدم لنيابة الجمهورية أو قاضي التحقيق للإدلاء بمعلوماتهم، كما دعا الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ إلى التقدم بشكوى للتقرب من المحكمة من أجل سماعهم.
توجيه تهم الاتجار بالأشخاص في إطار جماعة إجرامية منظمة
وكان عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة الدار البيضاء في العاصمة قد أمر فجر الخميس، بإيداع المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة رهن الحبس المؤقت على رأسهم 3 مؤثرين من نجوم “الانستغرام”، وتعلق الأمر بالمدعوة “نوميديا لزول” التي تقبع حاليا بسجن النساء في القليعة، فيما تم تحويل كل من “فاروق بوجملين” الملقب “ريفكا” و”محمد ابركان” المدعو “سناتلي” إلى المؤسسة العقابية بالحراش.
وجاء قرار قاضي التحقيق بإيداع 12 شخصا مشتبها فيه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في ملف الاحتيال على الطلبة بعد ما يزيد عن 14 ساعة متواصلة من التحقيق والاستجواب، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة للمشتبه فيهم، كما أمر عميد القضاة لدى محكمة الدار البيضاء بوضع المتهمة “إيناس فاطمة الزهراء عبدلي” تحت الرقابة القضائية لعدم بلوغها السن القانوني، إلى جانب المدعو “ب. محمد أمين”، وتكييف الملف على أساس جناية، حيث ستوجه لهم تهم تخص النصب على الجمهور والمشاركة فيها، تهمة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب المهاجرين وتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية، هي تهم ستوجه لـ3 مؤثرين وآخرين من بينهم المدعو “ر. اسامة”، “ج. لينة”، “ب. رانيا”، “ع. سعاد”، “طيب نجاة”،”ر. يانس”، “ش. هشام”، “ح. زكريا”، “ت. نسيم”، و”ش. عبد الرحمن”، كما يتواجد شخص في حالة فرار يدعى “ر. سيف الدين”.
وجدير بالذكر أن القضية التي أسالت الكثير من الحبر راح ضحيتها أزيد من 75 طالبا جزائريا رغبوا في إكمال دراستهم بجامعات أجنبية، تعرضوا لعملية نصب بسبب إشهار كاذب من طرف شركة وهمية، نشرت عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتكبيدهم مبالغ مالية طائلة بلغت نصف مليار سنتيم، في انتظار ما ستكشف عنه مجريات التحقيق خلال الأيام المقبلة.