تفريق الموقوفين في فضيحة الخليفة وتوزيعهم على 6 سجون
فرقت إدارة المؤسسة العقابية بالبليدة، أمس الأول، الموقوفين في قضية “خليفة بنك”، المضربين عن الطعام منذ الخميس الفارط. ونقلت مصادر مقربة من الموقوفين أمس، لـ “الشروق”، أن المتهمين الموقوفين في القضية تم تحويلهم إلى المؤسسات العقابية التي كانوا بها قبل نقلهم إلى المؤسسة العقابية بالبليدة في إطار حضور جلسة المحاكمة، في القضية التي عادت إلى العدالة بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقل المدعو إيدير إيسير الموجود في حالة صحية حرجة بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ 13، على متن سيارة إسعاف إلى المؤسسة العقابية بالشلف، فيما تم تحويل المدعو شاشوة بدر الدين على المؤسسة العقابية بتيزي وزو، وعبد الحفيظ شاشوة إلى قسنطينة، وجمال قليمي إلى المؤسسة العقابية بالبرواقية، وكشاد بلعيد إلى المؤسسة العقابية التي قضى بها أكثر من خمس سنوات بالبويرة. وقررت الإدارة الإبقاء على المدعو مير جمال بالبليدة كونه مطلوبا في قضية أخرى يجري النظر فيها على مستوى محكمة البليدة .
ومعلوم أن إجراءات وضع اليد على المتهمين الموقوفين الستة، كان بتاريخ 6 جانفي 2007، عشية المحاكمة التي برمجت بتاريخ السابع من الشهر ذاته، قبل أن تستغرق أطوارها ثلاثة أشهر كاملة، لتصدر الأحكام الابتدائية في حق المتهمين بتاريخ 21 مارس 2007، وتزامن إصدار الأحكام مع إيداع المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين طعونهم في الأحكام على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 22 مارس من العام ذاته. وجاء رد المحكمة العليا على الطعون بتاريخ 19 جانفي 2012، وبإحالة القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، استغرقت هذه الأخيرة أكثر من سنة لجدولة الجلسة، التي كانت في نهاية الدورة الجنائية الفارطة بتاريخ 2 أفريل، إذ تقرر تأجيلها إلى تاريخ غير معلوم. وكان المتهمون وهيئة دفاعهم يرتقبون جدولتها في الدورة المقبلة المنتظرة منتصف شهر ماي.
وقال الأستاذ جمال بلولة المتأسس في قضية خليفة للدفاع عن متهمين غير موقوفين، إن جل المحامين كانوا يعتقدون أن التأجيل سيكون لدورة ماي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأسباب إدارية لا تتطلب الكثير من أجل القيام بها، واعتبر تفريق الموقوفين إجراء عاديا كون المتهمين لم يكونوا أساسا في البليدة، فيما قال محام آخر متأسس في حق متهم غير موقوف استنفد العقوبة، إن تفريق الموقوفين هو إجراء تنظيمي وليس مساسا بحقوقهم، معتبرا أنه”ربما حاجة المؤسسة العقابية لأماكن وراء قرار التفريق”، فيما لم يستبعد المحامي ذاته فرضية رغبة إدارة السجن في كسر الإضراب الذي دخل فيه الموقوفون وبعد تاريخ جدولة القضية بعد إجراءات التحويل.