تفعيل اتفاقية للملاحة البحرية بين الجزائر وتركيا ظلت مجمدة لأكثر من 20 سنة
-
-
7311
-
8
صدر في الجريدة الرسمية نص اتفاق حول الملاحة والنقل البحريين بين الجزائر وتركيا يشمل نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ، الذي ظل مجمدا منذ قرابة 20 سنة.
وصدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون يصادق رسميا على “الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا”.
وتعود هذه الاتفاقية إلى 25 فيفري 1998 وتم توقيعها عن الجانب الجزائري وزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية إلى غاية الآن.
وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم قد عرض نص الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في 18 أفريل الماضي أين تمت المصادقة عليها.
ونصت الاتفاقية على التعاون بين حكومتي البلدين على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين.
كما ورد فيها إن الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانىء بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانىء بلدان أخرى.
كما يلزم الاتفاق الطرفـين بتوفير نفس المعاملة لسفن الدولة الأخرى كالتي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخـول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات الخاصة بالملاحة البحرية والعمليات التجارية الأخرى.
وتضمن الاتفاق شقا للجانب التقني يخص ترقية التعاون في بناء السفن وإصلاحها وكذا صنع وتصليح الحاويات وبناء الموانىء وتنمية الأساطيل البحرية.
