حجز حقيبة تحوي سجلات تجارية وشهادات ميلاد وبطاقات تعريف جبائي مزورة
تفكيك شبكة لتزوير الوثائق الإدارية الرسمية
أطاحت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني، بسطيف أول أمس، شبكة لتزوير الوثائق الإدارية وتوزيعها على تجار ومقاولين عبر عدد من ولايات الغرب والوسط والشرق الجزائري مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000دج للوثيقة الواحدة.
-
تعود وقائع هذه القضية – حسب المصادر – التي أوردت الخبر لـ”الشروق” إلى ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث والتحري لدرك سطيف تفيد بوجود شبكة تحترف التزوير في وثائق إدارية رسمية وتبيعها في العديد من ولايات الوطن.
-
وبناء على ذلك تم فتح تحقيق بخصوص أفراد هذه الشبكة، حيث ترصدت لعنصرين من عناصر الشبكة واللذين تنقلا عبر حافلة من نوع مرسيديس إلى ولاية سطيف، قادمين إليها من العاصمة ليتم توقيفهما بالمحطة البرية للمسافرين وبحوزة أحدهما حقيبة دبلوماسية سوداء اللون مغلقة بإحكام، وبعد تفتيشها تم العثور على العشرات من الملفات تحتوي على نسخ طبقا الأصل لوثائق إدارية رسمية مزورة على غرار السجلات التجارية، شهادات الميلاد، بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات التعريف الجبائي، مؤشرين ومختومين بأختام الحالة المدنية لبلديات العديد من ولايات مثل البويرة والعاصمة والبليدة ومستغانم ووهران وتلمسان والجلفة والأغواط، إلى جانب العثور على مبالغ مالية معتبرة، كما تم من خلال تفتيش منازل بعض أفراد الشبكة العثور على أكثر من 20 ملف مزور، إلى جانب العديد من الوسائل المستعملة في عملية التزوير.
-
التحقيقات الأولية أسفرت الى اعترافهما بوجود شبكة يفوق عددها 20 شخصا، مختصة في تزوير الوثائق الإدارية الرسمية.