توقيف 22 شخصا وحجز 20 رخصة مزورة وملفات إدارية
تفكيك شبكة لتزوير رخص السياقة والملفات الإدارية بالمسيلة
تمكنت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي من حجز 20 رخصة سياقة مزورة من جميع الأصناف وعدد معتبر من الملفات الإدارية المقترحة للتأشير، إلى جانب وصولات إيداع، خاصة برخص سياقة، كما تم حجز وثائق مختلفة تتمثل في شهادة كفاءة وطلبات ملف تكوين رخص سياقة، أسفرت عن توقيف 22 شخصا .
- تحرك الدرك الوطني جاء بعد ورود معلومات للفرقة الإقليمية بسيدي عيسى، مفادها وجود شاحنة نوع “فيات” على متنها مادة الإسمنت مشكوك في مواصفاتها وصنعها ووزنها يقودها شخص يملك رخصة سياقة صنف “ب”، ويقود شاحنة ذات الوزن الثقيل مباشرة تم القيام بالبحث عنها، أين عثروا عليها بوسط مدينة سيدي عيسى وهي معبأة بكمية من مادة الإسمنت المقدر بـ 232 كيس.
- وبعد مراقبة الدركيين للوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة وكذا رخصة سياقة الخاصة بالمعني، تبين بأن هذا الأخير يملك رخصة سياقة صنف “ب، و، ج” أي مركبات الوزن الخفيف والوزن الثقيل وبعد اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني، وبعد إجراء معاينات أولية للمركبة والسلعة الموجودة على متنها والتدقيق في كل الوثائق التي كانت بحوزة السائق وأثناء التحقيق معه صرح للدركيين المحققين بأنه لا يملك رخصة سياقة صنف “ج”، وانه قام بتكوين الملف الخاص بالوزن الثقيل، وقام بتسليمه لشخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 8000دج.
- في نفس اليوم، تم توقيف الشخص الثاني الذي استلم هذا المبلغ من صاحب الشاحنة، هذا الأخير بعد إيقافه، صرح انه فعلا استلم ملفا اداريا، وكذا رخصة السياقة للمعني ومبلغا ماليا، حيث قام بتسليمهم لشخص ثالث.
- مواصلة للتحريات تم توقيف، الشخص الثالث الذي أكد للدركيين المحققين بأنه استلم الملف الإداري ورخصة السياقة و1000 دج، وبدوره سلمهم لشخص رابع وهو موظف بدائرة سيدي عيسى مقابل مبلغ من المال، حيث تم توقيفه لغرض التحقيق معه. وفي الوقت ذاته، تم إجراء خبرة من أجل التأكد من صحة ”الإسمنت”، وكذا الغلاف المدون عليه اسم وعنوان المؤسسة والوزن ومكان إنتاجها، تبين أن وزن الإسمنت غير مطابق للمواصفات التجارية.