تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير النقود

توصلت مصالح الدرك بالمسيلة أول أمس إلى تفكيك شبكة مختصة في تزوير النقود وطرحها للتداول، نشاطها يمتد على محور مستغانم إلى غاية ولاية باتنة، مرورا بكل من غليزان، تيارت، المدية المسيلة، الجلفة، حيث تمكنت ذات المصالح بعد التحري من حجز مبلغ مالي مزور قدر بـ 94 مليونا، إضافة إلى أجهزة متطورة استعملت في عمليات التزوير والترويج.

• وقائع القضية حسب إفادات قيادة الدرك على مستوى ولاية المسيلة، تعود إلى حوالي 4 أشهر، عندما وصلت معلومات لذات الجهة تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير النقود من فئة 1000دج و500دج وطرحها في الأسواق، وهي الشبكة التي يشمل نشاطها ما يزيد عن 6 ولايات تنطلق من غرب الجزائر إلى الشرق، وقد أشير هنا إلى مصالح الدرك نصبت خطة محكمة تمثلت في اختراق عناصر الشبكة، حيث من خلالها وتحديدا بتاريخ 18/02/2009م تمكنت قيادة الدرك بالمسيلة من استدراج شخصين من الش،بكة أين تم توقيفهما ببلدية مڤرة، ويتعلق الأمر بكل من (ق.ع) 36 سنة من باتنة و(ح.ل)  36 من نفس الولاية، عثر بحوزتهما على مبلغ مزور يقدر بـ90 مليونا و150 ألف سنيتم من فئة 500 دج و1000 دج ليتواصل التحقيق بعدها، إذ في 19/02/2009 تم تمديد دائرة الاختصاص نحو باتنة من طرف فرقة الدرك لبلدية مڤرة، أين تم استدراج شخص يدعى (ي.م) 33 سنة من مواليد ولاية مستغانم الذي اعترف عن شريكه (ز.م) 21 سنة من ولاية باتنة، وبناء على اعترافهما، تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين آخرين (ق.ح) و(ع.د) أكثر من 30 سنة ومن باتنة أيضا.
• وبحكم أن المعلومات تفيد بأن هناك تواصلا للشبكة، تم تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية مستغانم، وكان هذا في 21/02/2009، أين قامت المصالح المذكورة بتفتيش منزل الشخص القاطن بذات الولاية، حيث عثر على مبلغ مزور قدر بـ 31 ألف دينار وعتاد التزوير المتمثل أساسا في طابعة من النوع الرفيع وجهاز سكانار وأدوات أخرى ذات تقنيات عالية، المتحدث بإسم خلية الاعلام والاتصال على مستوى قيادة الدرك الوطني بالمسيلة، أشار إلى أن الهدف كان الوصول إلى مثل هذا العتاد ناهيك عن تفكيك الشبكة التي قدم جميع أفرادها يوم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مڤرة بالمسيلة، أين أمر بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع اثنان (2) تحت الرقابة القضائية في انتظار مثولهم أمام العدالة.