الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان مطالبة بالتدخل
تفكيك 65 شبكة تستغل الأطفال والمسنين في ظرف سنة ببومرداس
استفحلت ظاهرة التسوّل عبر مختلف ربوع الوطن بشكل غير طبيعي، بعدما اكتست حلّة جديدة تضرب عرض الحائط حقوق الإنسان، من خلال استغلالها لأضعف شرائح المجتمع كالأطفال والمسنين، ما يستدعي تدخلا سريعا ومستعجلا للحكومة والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان، لقطع دابر هذه الظاهرة التي أضحت وصمة عار في النسيج الاجتماعي في الوطن.
- 65 شبكة مختصة في استغلال الأطفال والمسنين في عمليات التسول تم تفكيكها خلال سنة بولاية بومرداس لوحدها، تخصصت في المتاجرة بأجساد الأطفال دون العاشرة، والمسنين الذين تجاوزوا الستين في عمليات تسول عبر الشوارع، فضلا عن ذوي العاهات والمعوقين. عملية التفكيك التي تشنّها مصالح أمن ولاية بومرداس، على غرار العديد من ولايات الوطن، تأتي على إثر معلومات عن توريط بعض شرائح المجتمع الضعيفة. وقد أسفرت التحقيقات الأمنية عن تورط أشخاص متمرّسين في هذا النشاط، يشغّلون العديد من الأطفال والمسنين داخل وخارج الولاية، حيث يقومون بإيصالهم إلى مناطق النشاط، ليعيدونهم في نهاية المساء، مقابل حصة من الأموال التي جمعوها. وبحسب نفس المصادر، فإن هذه الشرائح تضطر للعمل تحت لواء مثل هذه الشبكات بعد إيهامهم أن مناطق النشاط تسيطر عليها هذه الأخيرة، فضلا عن توفير الأمن لهم، من خلال مراقبتهم طيلة فترة التسول.
- كما أسفرت التحقيقات عن ثلاث حالات اختطاف لأطفال من ولايات أخرى ليتم استغلالهم في التسول، فضلا عن وجود عائلات معوزة تقوم بإيجار أطفالها لهذه الشبكات مقابل حصص من عائدات التسول، ليتم متابعتهم بتهم تم إحالتها على القضاء.
- الظاهرة دقّت ناقوس الخطر، من خلال ظروف الاستغلال اللاّإنسانية التي يذهب ضحيتها أشخاص يتم استغلالهم تحت ظرف الجهل أو الفقر، في حين يحقق منظمو هذه الشبكات عائدات خيالية، دفعت بهم إلى توسيع نشاطهم عبر ولايات أخرى، والتمادي في هذا النشاط غير المشروع. هذا الوضع يستدعي تدخلا سريعا للحكومة والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان بالجزائر، لملاحقة هؤلاء المستغلين، ولِمَ لا لقطع دابر التسول نهائيا من خلال التكفل الفعلي بالمحتاجين الحقيقيين، بعدما أصبحت الظاهرة تشوّه النسيج الإجتماعي، وتهدد بوضع إنساني خطير.