“تفويضات” للبيع وأخرى مزورة لاستنزاف ريع الإنتخابات

أغرقت التفويضات المزوّرة عمل اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات السياسية، بعد أن أقحمت بعض الأحزاب غير المعتمدة نفسها وشرعت في استنساخ تفويضات غير قانونية مقابل مبالغ مالية معتبرة، وهو ما أثار مخاوف ممثلي المرشحين بشأن نزاهة الاستحقاقات، خصوصا بعد أن سجلوا منح تفويض واحد لعدد من الأشخاص في الوقت ذاته، وكذا تفويض غرباء عن البلديات لمراقبة العملية الانتخابية.

• وقد بلغت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية منذ انطلاق الأيام الأولى للحملة الانتخابية احتجاجات وشكاوى ممثلي المرشحين على مستوى اللجان الولائية وكذا البلدية، بخصوص حالة الفوضى التي صاحبت منح التفويضات، التي أصبحت مجالا خصبا للبزنسة، مما قد يحول تلك اللجان عن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها.
• وتتهم لجنة محمد تقية بعض الأحزاب المجهرية بالتلاعب بالتفويضات، والمتاجرة بها، من خلال منحها لمعارفهم وأقاربهم، كما تقوم بسحبها دون سابق إنذار إذا ما تضاربت مصالحها مع هؤلاء.
• من ضمن التجاوزات التي سجلتها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات على مستوى العاصمة، تزوير التفويضات من قبل مسؤول حزب سياسي غير معتمد، ترشح للانتخابات الرئاسية لكن المجلس الدستوري أسقط ملفه، بسبب عدم إيفائه للشروط المطلوبة، منها عامل السن وكذا جمع العدد الكافي من التوقيعات التي لم تتجاوز 800 توقيع.
• وبحسب الوثيقة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، فإن رئيس الحزب المذكور آنفا وقع تفويضين على مستوى بلديتي زرالدة، وأولاد فايت لصالح شخصين، حملا وثائقهما وتنقلا بها إلى مقر اللجنة السياسية لولاية الجزائر التي قررت رفضهما، لسببين رئيسيين، أولهما أن الحزب ذاته ليس لديه اعتماد، وقد استعمل الوصل لاستخراج الختم، ثانيا أن اسمه ليس مدرجا ضمن قائمة الأحزاب العضوة في اللجنة السياسية الوطنية، وعددها 22 حزبا، إلى جانب ممثلي المرشحين المستقلين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد السعيد.
•   وفي هذا السياق، كشف المكلف بالإعلام للجنة السياسية الولائية عليان رشيد بأن الهيئة التي ينضم إليها قررت مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا الاتصال بمحمد لتوضيح الأمور، وكذا وضع حد لهذه التجاوزات التي عرقلت في تقديره عمل اللجان البلدية والولائية.
• إلى جانب الفصل في قضية التفويضات التي تمنح لعدد من الأشخاص في الوقت ذاته، وهو ما تم تسجيله على مستوى بلدية الشراڤة، التي اتهم فيها عليان رشيد المكلف بالإعلام باللجنة الولائية، مدير المقاطعة الإدارية للشراڤة بمنح تفويض واحد لشخصين، وكذا محافظة حزب جبهة التحرير الوطني ببوروبة، التي قام فيها أمين القسمة بمنح تفويض لأكثر من شخص واحد، حسب تأكيد المصدر ذاته.
• ويضاف إلى فوضى التفويضات نقص الوسائل والإمكانات التي تعاني منها اللجان الولائية، من بينها لجنة العاصمة، التي كان من المزمع أن يكون مقرها بقاعة المحاضرات التابعة لولاية الجزائر، لكنها حولت إلى شارع كريم بلقاسم “تيلملي” سابقا دون وضع لافتة تشير إلى موقعها.
• ومن جانبهم قرر ممثلو المرشحين للانتخابات الرئاسية الخروج عن واجب التحفظ، في حال عدم أخذ الجهات المعنية بفحوى المداولات التي أعدها، خصوصا تلك المتعلقة بالبرنامج التلفزيوني “دفاتر الانتخابات” الذي تحول في تقديرهم إلى وسيلة للإشادة بمرشح معين، مهددين بإلغاء البرنامج وفق ما يتيحه النظام الداخلي للجنة السياسية، أو فضح هذه التجاوزات في ندوة صحفية سيتم تنشيطها قريبا من قبل ممثلي المرشحين، بعد أن يتخلوا عن قبعة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، إلى جانب توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، سواء عن طريق اللجنة أو عن طريق الإعلام.
• لخصت أزمة الاستقالات الطارئة والتي حدثت في أكثر من ولاية بغرب البلاد، وكان آخرها في تيارت، حالة من الأزمة الطارئة التي تحدث داخل الأحزاب عشية كل مناسبة انتخابية، وقد كان واضحا أن التفويضات وما ينجر عنها من خصومات وبزنسة وتقسيم أرباح يعد الفتيل الأول الذي يلهب القواعد النضالية للأحزاب، فإن كان حزب العمال ورئيسته لويزة حنون قد قطعت كل محاولات التبزنيس، أو قلصتها وحدت من توسعها على الأقل، من خلال تقليص الاستفادة المالية للحاصل على تفويض إلى مليون سنتيم فقط، بشرط أن يضع المستفيد المليونين الآخرين في رصيد الحزب، فإن العملية تكاد تكون فوضوية باسم العديد من الأحزاب في غرب البلاد، على غرار الولايات الأخرى، ويحدث ذلك في جميع الأحزاب دون استثناء، الكبيرة منها والمسماة صغيرة أيضا، ففي ولاية بلعباس مثلا، اشتهر حزب صغير، وله امتداد شعبي متواضع بالهيمنة على منطقة معينة، ومقايضة التفويضات بالمبالغ المالية، فمقابل 3 ملايين للتفويض، لا يحصل المستفيد إلا على 8000 دينار مقابل دفعه مسبقا الباقي؟
• ق.بن عمار
• قال جلول جودي العضو القيادي في حزب العمال بأن حزبه عبر منذ تشكيل اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لـ2009 عن رفضه لمشاركة أحزاب سياسية ليس لها مرشحين في استحقاقات التاسع أفريل المقبل، لأن هذا يفتح الباب للبزنسة بالجملة والتجزئة في التفويضات على مستوى اللجان المحلية والولائية، وأضاف جودي  في تصريح “للشروق” بأن حزب العمال رفض عمل اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات منذ 1997 غير أن السلطة لم تحفظ الدرس والنتيجة يؤكد جودي مزيدا من التفسخ السياسي في أوساط الأحزاب السياسية.
• كريم كالي
•  
• أوضح جمال بن زيادي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر محمد السعيد بأن المداومة الوطنية أعطت تعليمات صارمة لكل ممثلي المترشح محمد السعيد  في البلديات والولايات بعدم أخد ولا فلس من المفوضين من الأحزاب السياسية، وإذا سجلنا هذا النوع من الممارسات فإننا نسحب التفويض مباشرة.
• واضاف نفس المتحدث في تصريح “للشروق” بأن محمد السعيد نبه لهذه القضية عندما قال بأن تشكيل لجنة سياسية وطنية لمراقبة الإنتخابات هو صرف أموال عمومية بدون فائدة وراجع ذلك لمشكلة لدى الإدارة التي أصبحت مرادفة للرشوة.
• كريم كالي
• شهدت بورصة التفويضات للإنتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى ولايات شرق البلاد، حيث وصل سعر التفويض الواحد حدود 2 مليون ونصف، حيث يسارع الموظفون وعمال المؤسسات إلى شراء التفويضات لمسايرة الحملة الإنتخابية دون مشاكل مهنية، ولم يتردد ممثل عن بعض الأحزاب بالقول بأن قيادة الحزب في العاصمة هي التي حددت هذه الأسعار بعد تحويل جزء من أموال التفويضات لقيادة الحزب، وسمحت العملية إلى تمكين هؤلاء من شراء سيارات ومحلات تجارية وبعض العقارات.
• ب.ع  – أ. زين الدين