تفويض الولاة للمساهمة في آليات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأحد، اجتماعا للحكومة، تناول عرضا حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك.
حيث تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة. بعد عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع ممثلي مختلف الشعب الفلاحية والتجارية.
وأشار بيان الاجتماع، إلى أن “المنظومة المعتمدة في هذا المجال، ترتكز على تفويض ولاّة الجمهورية بعمليات وآليات حوكمة، تهدف إلى التحكم الأمثل في كل البيانات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك”.
إلى جانب “محاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ كل الإجراءات الردعية. بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية.
وستتم المصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية، خلال أشغال اللجنة القطاعية التي نصّبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال:
- توحيد معايير تصميمها وتجهيزها،
- واعتماد المواصفات البيئية والرقمية.
وذلك قصد “ترشيد تكاليف الإنجاز، والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية. لضمان تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل”.
وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصبّ، للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.