تقارير عن 5 ملايين جزائري ضحايا شركات تأمين!

طالب وزير المالية، حاجي بابا عمي، رئيس لجنة الإشراف على التأمينات فيصل تادنينت، بموافاته بتقرير تقييمي لشركات التأمين الناشطة في السوق، في أجل أقصاه 31 ماي المقبل، ويأتي ذلك بعد تلقيه شكاوى عن المضاربة التي يقوم بها متعاملو تأمين جزائريون وأجانب وشركات عمومية وخاصة، وتورطها في تكدّس 5 ملايين ملف تعويض للجزائريين من دون تسوية.

وتؤكد التعليمة الصادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات، في 17 جانفي، التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أنه وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالالتزامات القانونية لشركات التأمين، فإن لجنة مراقبة التأمينات، حددت وفي برنامجها لسنة 2017 تدابير تقنية لتقييم أداء هذه الشركات، ويتعلق الأمر بمدى التزامها بتطبيق المادة 144 مكرر من التعليمة رقم 95ـ 07، المعدلة والمكملة لنشاط شركات التأمين.

وحسب نفس المصدر، فإنه يتعين على شركات التأمين الناشطة في السوق أن تخضع للتقييم من طرف خبير خارجي، ويتعلق الأمر بمدى صحة المعطيات المقدمة من طرف هذه الشركات، واحترامها للقوانين وتنظيم شركات التأمين، وحددت التعليمة تاريخ 31 ماي كآخر أجل لتسليم تقرير الخبرة من طرف متعامل التأمين.

بالمقابل، يؤكد متعاملون من قطاع التأمين، أن ترك الحرية لشركات التأمين لاختيار الخبير وفق حرية خاصة لتقديم تقريرها التقييمي من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء العملية، بحكم أن هذا الخبير قد لا يلتزم الحياد مقارنة مع مكتب خبرة تنصبه لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية، متسائلين عن سر إهمال هذه النقطة، التي من شأنها أن تجعل من التعليمة الصادرة عن وزارة المالية مجرد ذر للرماد في الأعين.

ويؤكد مصدر من قطاع التأمينات أن تزامن 31 ماي مع تاريخ العطلة الصيفية وشهر رمضان، ونهاية الاستحقاقات التشريعية وتنصيب حكومة جديدة، من شأنه أن يؤجل الفصل في هذا الملف العالق إلى شهر سبتمبر المقبل أو أكثر، وهو ما سيتسبب في تراكم الملفات بشكل أكبر للجزائريين ضحايا شركات التأمين.