تحقيقات مصالح الأمن وشهادات أعوان الحراسة تنفي الحادثة
تقرير مغلوط لشركة حراسة خاصة تزعم تعرض مقر المفوضية الأوربية بالجزائر لمحاولة اقتحام
نفت مصادر أمنية مسؤولة أن يكون مقر مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر، قد تعرض لمحاولة تسلل قادها أشخاص مجهولون مطلع جانفي المنصرم، وأكدت أن المعلومات التي روجت بهذا الخصوص كانت مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
-
وقالت المصادر إن التحقيقات المعمقة التي قامت بها الجهات المتخصصة، بناء على التقارير التي رفعت إليها، انتهت إلى أنه “لا وجود لأي دليل مادي”، يؤكد حدوث ما جاء في تقرير أعده مسؤول بشركة أمنية خاصة، زعم أن شخصين حاولا القفز على الجدار إلى داخل المفوضية الأوربية.
-
وجاء التكذيب بعد تأكيد مسؤول غرفة العمليات بشركة الحراسة الخاصة “صاق السلامة” التي يربطها عقد يتضمن تأمين مفوضية الاتحاد الأوربي الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، بوادي حيدرة بالأبيار، أن مقر المفوضية تعرض ليلة السادس إلى السابع جانفي 2011 لمحاولة اقتحام من مجهولين، وذلك في تقرير رفعه لمسؤولي شركة الحراسة.
-
ويقول مسؤول غرفة العمليات بـ “صاق السلامة” في التقرير الذي رفع أيضا إلى مسؤولي المفوضية بمن فيهم السفيرة لاورا باييزا، أنه “خلال ليلة 6 إلى 7 جانفي 2011، وعلى الساعة الواحدة صباحا و55 دقيقة، وبينما كنت أمارس مهامي من موقعي كمسؤول عن غرفة العمليات، سمعت صوتا من خارج العمارة. عندها توجهت نحو النافذة، فرأيت شخصا يحاول القفز عبر الجدار المحيط بمقر المفوضية، في الجهة القريبة من الباب الصغيرة.”.
-
ويصف صاحب التقرير الحادثة بالتفصيل فيقول إن “الشخص الذي حاول القفز على الجدار كان يرتدي غطاء رأس أبيض اللون، ملثما، وهو يخاطب شخصا آخر لم يظهر في الصورة، قائلا له “ناولني الحقيبة”، في الوقت الذي كان يحمل حقيبة ظهر سوداء اللون، على كتفه الأيسر”.
-
ويتابع “وعلى الفور قمت باتصال عبر الراديو مع المنسق، وطلبت منه الالتحاق وقمت في الوقت ذاته بتصويب المصباح اليدوي نحو الشخص المعني للاستفسار عن الغرض الذي دفعه إلى التسلق، لكن بمجرد أن لمحني قام برمي حقيبته قائلا: “خذ الحقيبة يا جمال….لقد اكتشفوا أمرنا…؟” ثم قفز وفر هاربا”.
-
وأردف ذات المتحدث في تقريره “في تلك الآونة سمعت سقوط متبوع بارتطام، في حين أكد زميلي الذي كان متواجدا في دورة المياه أنه سمع صوتا عاليا خلف أسوار مبنى المفوضية”، ويضيف صاحب التقرير: “في الوقت الذي فر فيه المشتبه به، حضر المنسق والمراقب إلى عين المكان، وطلبا مني تبليغ مصالح الأمن عبر الرقم الأخضر رقم 17، ليتم بعد ذلك إبلاغ عون الأمن الموجود عند باب المفوضية الأوربية، ليقوم بدوره بإبلاغ الجهة المعنية عبر جهاز الراديو”.
-
وتتطابق شهادة الحارسين اللذين عملا ليلة السادس إلى السابع جانفي، مع نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن المعنية، ويتفقان على عدم صحة المعلومات التي تضمنها تقرير مسؤول غرفة العمليات بشركة الحراسة الخاصة “صاق السلامة”.
-
ومما يزيد من صدقية نتائج تحقيقات مصالح الأمن وشهادات الحراس، هو أن مشاهدة شريط الكاميرا فيديو المثبت على جدار المفوضية، لم تظهر أي صورة لشخص حاول التسلل إلى داخل المفوضية، باستثناء الصور التي تظهر عوني الرقابة وهم يعاينان بالأجهزة الضوئية المكان المفترض لمحاولة التسلل، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الغرض من تقرير المسؤول بشركة الحراسة الخاصة ”صاغ السلامة”، وتضمينها معلومات مغلوطة.