تقرير أسود عن مسابقات توظيف الأساتذة

رفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تقريرا أسود عن مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية في مارس الماضي، في 14 ولاية، بسبب جملة “التجاوزات” التي سجلتها لدى قيامها “بالرقابة الآنية” لملفات المترشحين. بالمقابل تحركت الوزارة الوصية ونصبت لجانا لنزولها إلى الميدان، وشروعها في التحقيق ابتداء من يوم غد الأحد في أول يوم من الدخول المدرسي.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية الولائية، قد أعدت “تقريرا أسود” عن مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة بعنوان 2015، رفعته إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، بعدما تفاجأت لجملة التجاوزات التي سجلتها لدى قيامها بما يعرف “بالرقابة الآنية” على مستوى 14 ولاية، بعد إلغاء “الرقابة البعدية” هذه السنة بسبب المشاكل التي واجهتها خلال السنة الدراسية، أين تم اكتشاف قوائم لناجحين مزيفين، مؤكدة في ذات السياق أن المديرية قد أعلنت عن استيائها الكبير لعمل بعض مديريات التربية التي لم تلتزم بالقوانين المعمول بها وضربت بها عرض الحائط. في الوقت الذي شددت على أن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير تتعلق بقبول مديريات التربية لملفات غير مطابقة إطلاقا للمنشور الوزاري المشترك المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في سلك الأساتذة.

كما تم السماح لمترشحين لم تستوف فيهم الشروط للمشاركة في امتحان “المقابلة” التي تنقط بـ3 نقاط، غير أن الخطير في القضية، أن هؤلاء المترشحين قد تم إدراجهم ضمن قائمة الناجحين، كما أقدمت بعض المديريات على تسليم التعيينات للناجحين في القوائم الاحتياطية بدل منحها للناجحين، وهو ما أخلط الأمور وعقدها أكثر فأكثر، خاصة أن الدخول المدرسي سيكون يوم غد الأحد. أين سيواجه مديرو المؤسسات التربوية مشكل “أقسام بدون أساتذة“ .

وأضافت المصادر نفسها التي أوردت الخبر، أن وزارة التربية الوطنية، من جهتها قد تحركت وشكلت “لجان تفتيش” تضم مفتشين، ستنزل إلى الميدان ابتداء من أول دخول مدرسي، للتحقيق في القضية بناء على التقرير الذي استلمته من قبل الوظيفة العمومية، مضيفة في ذات السياق أن تلك اللجان ستشرع في عقد لقاءات مع المفتشين لتوزيع المؤسسات التربوية عليهم، بدءا بمتابعة الشغور، والتحقيق في أسبابه، وعوامله، مع البحث علن الحلول “النهائية” التي من شأنها الحفاظ على سنة دراسية “هادئة” دون فوضى واحتجاجات وإضرابات. 

ومعلوم، أن نقابات التربية المستقلة، كانت قد طالبت في عديد المناسبات بضرورة التحقيق في “شهادات الإقامة“، الممنوحة لبعض المترشحين الذين يستخدمونها للسماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة في عديد المديريات، لرفع حظوظهم في الحصول على منصب عمل قار، غير أن هؤلاء المترشحين ينجحون في ولايات مختلفة وبالتالي يقومون بحرمان مترشحين آخرين لهم الأسبقية والأحقية في النجاح.