تقرير أمني يكشف تورط دول مجاورة في زعزعة استقرار الجزائر

توصل تقرير أمني أعدته قيادة الدرك الوطني، إلى أن الأسلحة تهرب الى الجزائر عبر عدة منافذ أهمها الأسلحة الموجهة أساسا الى التنظيمات الإرهابية في النيجر باتجاه موريتانيا ومنها إلى أدرار، ثم المنيعة بولاية غرداية.

• وتهرب بعدها عبر الأغواط إلى الجلفة ومنها الى المسيلة التي تنطلق منها عملية “تسويق” هذه الأسلحة في ولايات الوسط، حيث تتواجد المعاقل الرئيسية للإرهاب ببومرداس وتيزي وزو.
• ويعتبر هذا المحور الأخطر على خلفية أنه المنتهج من طرف الجماعات الإرهابية التي تنسق مع شبكات تهريب السلاح النشطة بالنيجر، مالي وموريتانيا، وتعمل بالتنسيق مع التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، وتعد هذه منطقة نشاط كتيبة الملثمين بإمارة مختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس المعروف بـ“الأعور“ أمير المنطقة التاسعة سابقا الذي كان يمول جماعته بالسلاح لصلته بالمهربين في النيجر ومالي.
• وكان التقرير قد أشار أيضا الى بروز شبكات لتزويد السوق الداخلية بالسلاح تعمل بالتنسيق مع عصابات تقوم بشرائها من الدول الأوروبية ويتم تهريبها الى الجزائر عبر الشريط الحدودي “بتواطؤ دول مجاورة تهدف الى زعزعة استقرار الجزائر“.
• وبلغ عدد قطع الأسلحة النارية التي تم حجزها العام الماضي351 قطعة موزعة على بنادق صيد، بنادق تقليدية وسلاح قبضي، إضافة الى كمية هامة من الذخيرة الحربية تقدر بـ 8174 خرطوشة وحوالي 9 قناطير من البارود وأكثر من 12 كلغ من حبيبات الرصاص، استنادا الى إحصائيات مصالح الدرك الوطني التي كشفت أنه تم خلال نفس هذه الفترة توقيف 1308 متورط من مهربي السلاح منهم 12 امرأة و 29 قاصرا، واللافت، أن العاصمة تتصدر قضايا المتاجرة بالسلاح بـ101 قضية من مجموع 1090 قضية معالجة.
• وتم عام 2007، معالجة 863 قضية أسفرت عن توقيف 1110 متورط مقابل 352 قضية عام 2006، حيث تم خلالها توقيف 539 شخص، وأرجع التقرير، ارتفاع عدد القضايا والموقوفين الى “تكثيف مصالح الدرك نشاطها في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والمتاجرة بها”. وأشار تقرير أمني أعدته قيادة الدرك الوطني متوفر لدى “الشروق اليومي“، أن الأسلحة النارية تهرب الى الجزائر عبر عدة منافذ منها الحدود والموانئ والمطارات.
• ولفت التقرير الى أن التهريب يتم على عدة مستويات ويتم في أغلب الحالات، تهريب السلاح الى مناطق الوسط وهو ما يؤكد مجددا التنسيق بين مهربي السلاح والجماعات الإرهابية. وكشف التقرير، أن السلاح يهرب أيضا عبر تركيا الى ليبيا باتجاه وادي سوف ومنها الى بسكرة قبل تهريبه مجددا الى بريكة بولاية باتنة باتجاه مقرة بولاية المسيلة ومنها يقوم المهربون بتوزيعها على ولايات الشرق والوسط، ويتم ذلك عبر الحدود الشرقية والجنوبية، والجدير بالذكر، أن مصالح الدرك كانت قد تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات المختصة في المتاجرة بالسلاح وحجز كمية من المسدسات الآلية من نوع “بيريطا” مقلدة، بلغ ثمنها 12 مليون سنتيم حسب تحقيق سابق أجرته “الشروق اليومي”، وتم مؤخرا حجز هذا النوع من المسدسات بحوزة ارهابيين ينشطون في الجماعة السلفية للدعوة والقتال تم القضاء عليهم ببومرداس وتيزي وزو، كما سبق استرجاع رشاشات من نوع “عوزي” من صنع اسرائيلي مهربة من المغرب بحوزة ارهابيين أثناء عمليات تمشيط.
• كما تهرب الأسلحة بحسب التقرير الأمني، عن طريق فرنسا نحو بلجيكا باتجاه ألمانيا ومنها الى إيطاليا لتصل الى ليبيا نحو الجزائر، أما المحور الثاني فيتمثل في فرنسا باتجاه هولندا ومنها الى سويسرا نحو إسبانيا باتجاه المغرب نحو الجزائر.
• وكانت تقارير أمنية قد أشارت في وقت سابق الى “تراخي التفتيش والرقابة على مستوى الموانئ والمطارات الأوروبية بعد تسجيل حجز كميات كبيرة من السلاح مهربة باتجاه الجزائر عبر سيارات”، وذهب تحليل رافق الإحصائيات الواردة في التقرير الأمني في نفس الاتجاه عندما أشار الى أن “بعض الدول الأوروبية كانت تغض النظر عن شبكات التموين وشراء الأسلحة بكميات كبيرة دخلت الجزائر بطريقة غير شرعية”، وحدد التحليل  تنامي هذا النوع من الإجرام مرتبط بظاهرة الإرهاب وتزايد الطلب على اقتناء السلاح لتوفير الأمن الفردي والجماعي، خاصة من طرف سكان الريف المعزولين والبدو الذين أصبحوا مستهدفين من طرف الشبكات الإجرامية والإرهابية للسطو على ممتلكاتهم وماشيتهم.
• وبلغة الأرقام، تم حجز 1147 قطعة سلاح خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إطار مكافحة المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، أسفرت عن توقيف 1787 مهرب منهم نساء وقصر، حيث تم خلال سنتي 2007 و2008، توقيف 23 امرأة و48 قاصرا، تم تجنيدهم في الشبكات الإجرامية للإفلات من الرقابة الأمنية.