تقرير الندرة على طاولة رئيس الجمهورية

أماطت اللجنة الاستعلامية المشكلة من نواب الغرفة السفلى للبرلمان اللثام عن تقريرها النهائي حول أسباب ندرة المواد واسعة الاستهلاك وملف المضاربة، محصية 12 نقطة وصفتها بـ”المهمة والخطيرة”، والتي وقفت قبل أسابيع وراء قضية الغذاء في البلاد، حيث حملت فيها المسؤولية الكاملة لمصالح وزارة التجارة والضرائب والجمارك.

وحوى التقرير النهائي للجنة التحقيق، الذي اطلعت عليه “الشروق”، والذي يتواجد حاليا على طاولة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العديد من النقاط والأسباب التي وقفت وراء أزمة الندرة والمضاربة، على غرار قضية رفض بعض المنتجين الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات عن فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن، وكمثال على ذلك مصنع الزيت المتواجد في عين امليلة بولاية أم البواقي الذي صرح مسؤوله للجنة التحقيق أنه لم يتقاض مستحقاته منذ جانفي 2021.

كما تضمن التقرير الذي جاء في 12 ورقة، قضية رفض المنتجين التصريح بكميات الإنتاج في الفواتير، والتي لا تعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين، مؤكدين أنه بعد المعاينة والتدقيق في كميات الإنتاج للمصانع المنتجة تبين أن مجموع الإنتاج لست وحدات هو 4330 طن يوميا أي بمعدل 103.010 لتر شهريا.

ويرى معدو التحقيق أن تداول معلومات مغلوطة في وسائط التواصل الاجتماعي أثر في نمط الاستهلاك وزاد في حدة الأزمة التي يقابلها غياب في المعلومة الدقيقة، وضعف التواصل وصمت الجهات المعنية، والتركيز على تقديم حجج وتصريحات واهية كاختصار أسباب الأزمة في المضاربة وتحمليها للتجار الصغار، في حين أن القاعدة الاقتصادية تقول إن وفرة الإنتاج تقضي على المضاربة.

ومن بين النقاط التي استعرضها أعضاء لجنة التحقيق بالغرفة السفلى للبرلمان، خلال عرضهم لأسباب أزمة القوت، قضية تأخر الفرق المختصة “التجارة، الجمارك، الضرائب”، في معالجة التعويضات الممنوحة للمنتجين على مستوى الولايات التي تتواجد بها مصانع إنتاج الزيت، إضافة إلى نقص تزويد المديريات التابعة لوزارة التجارة بالوسائل والإمكانات اللازمة لأداء مهامها الرقابية.

ويرى هؤلاء أن من بين أسباب الأزمة ضعف هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دينارا لعبوة ذات سعر 5 لتر الخاضع للضريبة، والذي يبقى في نظر الموزعين غير محفز، واعتماد الفوترة كوسيلة لتتبع الأثر جعل من الضريبة على النشاط المهني تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المادة.
وحسب التقرير، فإن المنتجين ساهموا بشكل كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين، أما تجار الجملة والتجزئة فإنهم يتحصلون على كميات محدودة في فترات متقطعة، حسب التقرير.

وتوصلت اللجنة إلى أن ملف الإبقاء على آلية الدعم غير المباشر ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم، كما أدى إلى عدم استفادة الأسر المؤهلة من مزاياها، مما جعلها قابلة للتلاعب والاحتيال على غرار ما يقوم به المنتجون في مسألة التوطين البنكي وتحقيقهم لأرباح غير مستحقة، نظرا لعدم استقرار سعر صرف الدينار، ما يؤثر على قيمة التعويضات.

بالمقابل، سارع معدو التحقيق لتقديم حلول ومقترحات للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت، وذلك من خلال العمل على توجيه الدعم للمنتجين في أول سلسلة الإنتاج على غرار الدعم الموجه لمادتي الحليب والفرينة، والعمل على تطهير قائمة تجار الجملة بالمناطق الجنوبية، وإعادة النظر في منح التراخيص المتعلقة بتزويد التجار ببعض المنتجات، والتكثيف من عملية مكافحة ظاهرة التهريب في المناطق الجنوبية، واستغلال التقنيات الحديثة في تأمين الحدود لأجل التصدي لهذه الظاهرة، وإعادة النظر في فرض الضريبة والتي تحسب على أساس هامش الربح بدلا من رقم الأعمال.