تقرير حول “الاختلالات” المسجّلة في القوانين الأساسية للصحة قبل نهاية فيفري
كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الخميس، خلال اجتماع مع أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، أن اللجنة التي تم إنشاؤها لدراسة الاختلالات المسجلة في القوانين الأساسية سترفع تقريرها أواخر فيفري المقبل كأقصى تقدير.
واستمع الوزير سايحي في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “المسائل المتعلقة بالاختلالات التي سجلتها النقابة في القوانين الأساسية”، وذكرت منها:
- “الإجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام والطبيب المرجعي،
- وتراجع العلاوات والإدماج في الرتب الجديدة،
- إضافة إلى التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية”.
وذكر سايحي في هذا الصدد بأن “المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هي محل متابعة من قبل الإدارة المركزية”. مشددا على أنه “لا يسمح إطلاقا بالتضييق”.
أما فيما يتصل بالقوانين الأساسية، فقد أفاد الوزير بأن “اللجنة المنشأة على مستوى الوزارة، لدراسة الاختلالات المسجلة من قبل النقابة، سترفع تقريرها إلى الهيئة المختصة بذلك، في أواخر شهر فيفري”.
من جهتهم، ثمن أعضاء النقابة هذه الإجراءات، واعتبروها “خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام”. منوّهين كذلك بـ”برمجة اجتماعات أخرى مع الوزارة، ابتداء من الأسبوع المقبل”، يقول البيان.