تقرير صادم عن النساء في فرنسا.. ماذا يقول؟

كشفت البعثة الوزارية لحماية المرأة في فرنسا (Miprof)، في تقريرها السنوي لعام 2024 الصادر الخميس، عن معطيات صادمة بشأن حجم العنف الممارس ضد النساء.

ووفق التقرير الذي أعدّه المرصد الوطني للعنف ضد المرأة ونشرته صحيفة لوموند، فإنّ امرأة تتعرض كل 7 ساعات للقتل أو لمحاولة القتل أو تدفع إلى الانتحار من قبل شريكها الحالي أو السابق، كما أن امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، فيما تُسجل حالة تحرش جنسي أو تصرف غير لائق ضد امرأة كل 23 ثانية.

وتُظهر البيانات الرسمية ارتفاعا بنسبة 11% في جرائم قتل النساء بين عامي 2023 و2024؛ إذ لقيت 107 نساء حتفهن على يد شركائهن، وتعرضت 270 لمحاولة قتل، بينما سجلت 906 حالات مضايقات جنسية من شركاء حاليين أو سابقين انتهت بالانتحار أو بمحاولة الانتحار. وبلغ إجمالي ضحايا العنف المنزلي من النساء 1283 ضحية خلال 2024، مقابل 1196 في العام السابق.

وتقول لوموند إن الجمعيات النسوية دعت إلى مسيرات واسعة للتنديد بتصاعد العنف والمطالبة بسياسة حقيقية وفعّالة، رافعة شعار: “انتهى وقت التحذير.. حان وقت العمل”. ومن المرتقب تنظيم احتجاجات في باريس وعدة مدن أخرى مثل ليل وليون وبوردو ولا روشيل.

وفي سياق فضيحة هزّت الرأي العام، نقلت الصحيفة عن سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة –الذي يضم نحو 60 منظمة– قولها إن “ضباط شرطة يُتّهمون اليوم بارتكاب اغتصاب داخل زنزانة محكمة، وتتزايد جرائم قتل النساء داخل المنازل، ومع ذلك ما زلنا نفتقر إلى خطة وطنية واضحة لمكافحة العنف الجنسي والتمييز في الجامعات”.

ورغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد جعل ملف مكافحة العنف ضد المرأة أحد محاور ولايتيه الرئاسيتين، وأُطلقت بالفعل تدابير عدة مثل دعم خط المساعدة المخصص للضحايا وتفعيل الأساور الإلكترونية للحماية، فإن المنظمات النسوية ترى أن ما تحقق لا يزال بعيداً عن مواجهة حجم المشكلة.

وتنتقد هذه المنظمات ضعف التمويل و”إفلات الجناة من العقاب” ورفض الكثير من الشكاوى، معتبرة أن الخلل ما يزال قائماً.

ويشدد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة على أن الأرقام الواردة تخص العنف داخل العلاقات العاطفية فقط، ولا تعكس الصورة الكاملة لجرائم قتل النساء والعنف ضدهن في المجتمع الفرنسي، ما يعني أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.