تقرير قسنطيني يرهن فتح السمعي بصري بدفتر شروط جد صارم

رهن التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فتح المجال السمعي البصري بضرورة الخضوع لدفتر شروط صارم، تفاديا لانحراف المبادرين إلى فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة من الوقوع في تجاوزات، كالسب والشتم والقذف، ودعا التقرير إلى رفع حالة الطوارئ فور القضاء على بقايا الإرهاب .

• تطرق التقرير السنوي الذي سيرفعه فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية نهاية العام إلى فتح المجال السمعي البصري، معلنا بأن هيئته ربطت الملف بصياغة دفتر شروط صارم لتفادي التجاوزات التي قد تصاحب فتح هذا المجال الحساس، ومن شأن  ذلك  أن  يدعم الديمقراطية،  وفي  تقدير  قسنطيني  فإن  الأهم  هو  خدمة  مصالح  المشاهدين  والوطن  في الوقت  ذاته “.
• وأفاد المصدر ذاته لدى استضافته في منتدى المجاهد أمس، بأن منظمات دولية غير حكومية ستقصد الجزائر خلال شهر ديسمبر الحالي لإعداد تقارير بخصوص الممارسة الإعلامية في الجزائر، التي قيمها تقرير اللجنة الاستشارية بالإيجابي بالنظر إلى ما عاينته على أرض الواقع، وفي السياق ذاته أكد قسنطيني بأن الحكومة الجزائرية ليس لديها أدنى اعتراض على استقبال منظمات غير حكومية لإعداد تقارير تتعلق بمجالات مختلفة، وهو ما من شأنه أن يفند كافة الأكاذيب التي لحقت بسمعة البلاد خلال سنوات التسعينيات.
• ورسم التقرير ذاته صورة سوداوية بخصوص بعض الحقوق الاجتماعية يتقدمها الحق في العمل والسكن، وفي تقدير التقرير فإن الجزائر متخلفة بـ30 عاما في مجال السكن بسبب تعطل مشاريع الإنجاز طيلة تلك الفترة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لتفادي النقص، إلى جانب تحسين  آليات  الإنجاز  والكفاءات لجعلها  تتناسب  مع  القدرات  المالية  التي  تتوفر  عليها  البلاد،  ” لأن  السكن  هو  من الحقوق  الأساسية  المرتبطة  بالأفراد ” .
• ولاحظ التقرير السنوي للجنة الاستشارية تحسنا ملحوظا في قطاع التعليم، وعلل ذلك بارتفاع قيمة الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية الوطنية، الذي فاق هذه السنة ميزانية الدفاع الوطني، وأثنى التقرير ذاته على قطاع العدالة مستدلا بقضية سفينة بشار التي تمكن المتهمون، بعد  الطعن  من  الحصول  على  أحكام  بالبراءة،  ” وهو  ما يفند  تلقي  القضاة  تعليمات  فوقية،  أو  خضوع  المحامين  لضغوطات ” .
• وتعد المصالحة الوطنية من الملفات الأساسية التي يركز عليها التقرير السنوي للجنة قسنطيني، الذي وصفها بأنها ناجحة بنسبة 95 في المائة، رغم كونها صعبة وجد معقدة، “ومع ذلك فقد تحققت دون تدخل أطراف أجنبية، فهي عملية جزائرية بحتة”.
• ومن جهته، أعلن مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة الوطنية، بأن120 ملف متعلق بالمصالحة، الوطنية كان عالقا على مستوى سبعة مجالس قضائية في كل من الشلف وتيزي وزو وبومرداس والعاصمة وسكيكدة وجيجل والبويرة، قد تم الفصل في 30 منها في انتظار  إنهاء  باقي  الملفات،  مؤكدا بأن  المصالحة  الوطنية  ما  تزال  سارية  المفعول  إلى  غاية  الآن .