تقرير يؤكد تراجع الحريات في الوطن العربي خلال 2008

يؤكد تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2008، بل أن الهامش الذي كان متاحا خلال السنوات الماضية يتعرض إلى التآكل، بعد أن ردت الحكومات بهجوم مضاد على ذلك الهامش الصغير.

• ويقول التقرير الذي صدر أول أمس أن عام 2008 شهد تزايد القمع ضد دعاة الإصلاح، المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة المستقلة، ووسائط الإعلام الإلكتروني، وقادة حركات الاحتجاج، ومختلف أشكال الحراك السياسي، في الوقت الذي تراجع فيه استهداف الإسلاميين.
• كما لاحظ التقرير أن الأنظمة العربية ضغطت بشدة من خلال المنابر الدولية، مثل الأمم المتحدة، والشراكة الأورومتوسطية، من أجل لجم المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لإفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولدفع المجتمع الدولي لتبني قرارات أحيانا منافية لمنظومة حقوق الإنسان.
• ويغطي التقرير الذي صدر تحت عنوان “من تصدير الإرهاب إلى تصدير القمع”، والذي ستجري مناقشته الأسبوع القادم في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، اثنتى عشرة دولية عربية، وهي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، لبنان، العراق، سورية، البحرين، السودان، اليمن، الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• ولاحظ التقرير أن الجامعة العربية أصبحت خلال عام 2008، أكثر تعبيرا عن توجهات النظم الاستبدادية من أي وقت مضى، وأن الجامعة دعمت الانقلاب العسكري في موريتانيا، وهبت لنجدة النظام في دارفور، كما أن الجامعة العربية تحولت إلى منصة للهجوم على حرية التعبير.  
• وفي فلسطين يرى التقرير أن الشعب الفلسطيني تعرض لانتهاكات خطيرة، سواء على يد قوات الاحتلال، أو بسبب النزاع الداخلي بين فتح وحماس، ولاحظ التقرير أن عدد القتلى الفلسطينيين بسبب هذا النزاع، أكثر من القتلى الذين قتلتهم إسرائيل، وأن طرفي النزاع تنافسا على تعذيب أسرى الطرف الآخر، وأنهما استخدما أبشع وسائل التعذيب في العالم.
• وبخصوص العراق، رآى التقرير أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور، طالما أن المعالجات السياسية والأمنية لا تقف على أرض صلبة، وطالما لم تحسم بعد قواعد تقاسم السلطة والثروة على أسس أكثر عدلا.   ومن جهة أخرى، يقول التقرير أن مظاهرات التوترات العرقية والدينية والمذهبية تزايدت في هذا العام، وخاصة في السعودية والبحرين، حيث يتعرض الشيعة إلى تمييز ممنهج من طرف الدولة، في الوقت الذي يتعرض فيه أكراد سورية لنفس المصير، أما في مصر فقد تزايد الاحتقان الطائفي أكثر من أي يوم مضى، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن معالجة المشكلات المزمنة التي تغذي هذا الاحتقان.                                                             ومن أهم استنتاجات التقرير هي أن الطريق يبدو بالكامل مغلقا أمام فرص حقيقية للتداول على السلطة، وأن فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تبدو معدومة في بلدان تعاني من أزمات سياسية مستحكمة، فمثلا تم تعديل الدستور في الجزائر وقبله في تونس من أجل منح الرئيس ولاية رئاسية جديدة، وأن الانتخابات في الدول التي تسمح بها هي مجرد استفتاء أكثر منه انتخابات حقيقية، كما يؤكد التقرير أن أغلب الأنظمة الحاكمة تتعرض شرعيتها للتآكل، نتيجة لفشلها المزمن في حل مشاكل التنمية، وتطوير مجتمعاتها، وأنها لجأت لترميم شرعيتها بالتحالف مع السلفية التي لا تمارس المعارضة، الأمر الذي سيؤدي كما يتوقع التقرير إلى مزيد من التطرف الديني، وإلى مزيد من تدهور حقوق الإنسان، وان الأنظمة العربية بعد أن صدرت الإرهاب، تعمل حاليا بكل جهدها من أجل تصدير الإرهاب.
•