تقسيم أجور الجزائريين إلى 6 أصناف

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تقسيم دخل الجزائريين إلى 6 أصناف، تبتدئ من 20 ألف دينار شهريا أو 240 ألف دينار سنويا، وتصل أزيد من 32 مليون سنتيم شهريا أو أكثر من 3.8 مليون دينار سنويا، حيث تتباين نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي السنوية حسب اختلاف الدخل، مع العلم أن التخفيضات الشهرية في الضريبة على الدخل الإجمالي يرتقب أن تتراوح بين 1000 و1500 دينار، في حال قبول مشروع القانون.

إعفاء كلي من الضريبة على مداخيل لا تتعدى 30 ألف دينار

ووفقا لما تتضمنه المادة 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن جدول الدخل الخاضع للضريبة، يقسّم الأجور إلى 6 أصناف فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، إذ يخضع الدخل الصافي السنوي للضريبة بطريقة تصاعدية، ويتم إعفاء أصحاب الدخل السنوي الذي يعادل 240 ألف دينار ـ أي 20 ألف دينار شهريا ـ من الضريبة، أما الأجور التي تتراوح بين 240.01 ألف دينار و480 ألف دينار، فتعادل ضريبتها 23 بالمائة أي أصحاب الأجور فوق مليوني سنتيم وما يصل 4 ملايين سنتيم.

تخفيض بـ50 بالمائة لفائدة التنازلات عن السكنات الجماعية

ويشمل الصنف الثالث من الدخل، من تتراوح أجورهم بين480.01 ألف دينار و960 ألف دينار، حيث تصل ضرائبهم 27 بالمائة، أي أكثر من 4 ملايين وما يصل 8 ملايين سنتيم شهريا، ويمثل الصنف الرابع من تتراوح أجورهم بين 960.001 ألف دينار ومليون و192 ألف دينار أي تتراوح أجورهم شهريا بين 8 و16 مليون سنتيم، وتصل الضريبة على الأجر 30 بالمائة، ويمثل الصنف الخامس من تتراوح أجورهم السنوية بين مليون و192.001 ألف دينار، إلى 3 مليون و840 ألف دينار، أي أزيد من 16 مليون سنتيم وما يصل 32 مليون سنتيم شهريا، وتصل الضريبة عن دخلهم 33 بالمائة، في حين أن الصنف السادس يشمل من تزيد رواتبهم السنوية عن 3 مليون و840 ألف دينار أي أزيد من 32 مليون سنتيم شهريا وتصل ضرائبهم 35 بالمائة.

إعفاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل لا تتعدى 30 ألف دينار

ووفقا لذات المادة، فإنه بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية، تخضع المداخيل الشهرية للاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي، حيث تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، ولا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12 ألف دينار سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار أي بين 1000 و1500 دينار شهريا، وتستفيد من إعفاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل التي لا تتعدى 30 ألف دينار، وتستفيد من تخفيض ثان إضافي المداخيل التي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 35 ألف دينار.
ووفقا لذات المصدر، وعلاوة على ذلك تستفيد مداخيل العمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين والصم البكم وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام التي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 42 ألف و500 دينار من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي على أن لا يتراكم مع التخفيض الثاني.
وتطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطنهم الجبائي خارج الجزائر، أما بالنسبة للمداخيل غير الشهرية، فتعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات وكذا الاستدراكات كدخل شهري مستقل خاص للاقتطاع من مصدر الضريبة، على الدخل الإجمالي بنسبة 10 بالمائة، أما المداخيل المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري، فتخضع نشاطات البحث والتدريس والمراقبة كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 10 بالمائة، محررة من الضريبة.
وبالنسبة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وفيما يتعلق بعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة، تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على أرباح الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة بـ15 بالمائة محررة من الضريبة.
وبالنسبة لإيرادات الديون والودائع والكفالات يحدد معدل الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات بنسبة 10 بالمائة، ويمثل هذا الاقتطاع دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع النهائي، ويحدد معدل نسبته 50 بالمائة، محررة من الضريبة بالنسبة لحاصل السندات المجهولة أو لحامليها، ويحدد معدل الاقتطاع من المصدر بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للأفراد، بنسبة 1 بالمائة محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يصل أو يساوي 50 ألف دينار و10 بالمائة بالنسبة للفوائد التي تزيد عن 50 ألف دينار.
وبالنسبة للمداخيل التي يحققها أشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر، تخضع للاقتطاع في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 24 بالمائة بالنسبة للمداخيل المدفوعة من طرف المدينين المقيمين خارج الجزائر، و15 بالمائة بالنسبة لعائدات الأسهم والحصص الاجتماعية، و20 بالمائة بالنسبة لفوائد القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الأسهم والحصص الاجتماعية، و15 بالمائة بالنسبة للمبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين.
وتشدد المادة ذاتها في عرض الأسباب على أن ازدواجية المعالجة في فرض الضريبة والتوزيع غير العادل للعبء الجبائي أدى إلى التعديلات المذكورة، حيث أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة مردودية الضريبة وتخفيض في نفس الوقت العبء الجبائي على دخل الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، عبر تعريف الدخل الفئوي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة أجزاء الجدول السنوي مع الزيادة في حد عدم الخضوع للضريبة إلى 20 ألف بدل 10 ألاف دينار بغرض مواءمتها مع الأجر القاعدي والإبقاء على معدلات الضريبة النسبية على الدخل العقاري الذي لا تزيد مبالغه السنوية عن 600 ألف دينار وأيضا تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيس.