تقطّع جسد زوجها بمعية ابنتها وخطيبها لإتمام زواجهما

نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية قتل بشعة، بعد الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإعدام الزوجة وخطيب البنت، قبل ردّ القضية من طرف المحكمة العليا لإعادة الفصل فيها. القضية التي هزّت شرق العاصمة، ذهب ضحيتها ربّ عائلة، تعرض بعد القتل لتنكيل بشع، قبل اكتشاف خيوط القضية التي أظهرت المتورطين فيها.

• تفاصيل القضية تعود إلى حوالي سنتين، حينما خططت الزوجة لتنفيذ الجريمة في حق زوجها، بمساعدة شاب تقدم لخطبة ابنتهما، يبلغ من العمر 24 سنة، غير أن الوالد الضحية رفض العريس، وأصرّ على رفضه، أمام تمسّك الزوجة بالخصوص على إتمام الزواج، وهو ما أدخل الزوجين في صراع دائم، إلى أن توصلت المتهمة الرئيسية إلى الفكرة. فقد استغلت المتهمة فرصة دخول زوجها ليلا في حالة سكر، لتتصل بصهرها المتهم الثاني، الذي حضر، ليقوما بتوجيه ضربة مميتة على مستوى رأسه حينما كان في فراشه نائما، قبل أن يتوليا مهمة تقطيع جسده بواسطة منشار إلى أجزاء صغيرة، لتتحول الغرفة إلى مذبحة، تحوّل على إثرها لون الجدران إلى الأحمر بسبب الدماء، في حين بقيت البنت خارج الغرفة، مع علمها بتفاصيل الجريمة. وفي الصباح قام المتهم الثاني بتحميل أجزاء الضحية داخل أكياس بلاستيكية، ليتوجه إلى مناطق متفرقة من العاصمة على غرار بوشاوي، عين طاية والحميز، وشاطئ برج البحري، أين تم رمي أجزاء الضحية، حيث عثر على الرأس في المنطقة عين طاية.
• من جهتها تقدمت المتهمة الرئيسية لمصالح الأمن للتبليغ عن اختفاء زوجها، بهدف إبعاد الشكوك عنها في حال العثور على بقايا جثته، وهو ما تمّ فعلا، حيث أبلغت العائلة بالعثور على جثة الزوج، وبدت هذه الأخيرة حزينة، وكأن الأمر خارج عن إرادتهم، غير أن مصالح الأمن واصلت تحقيقها مع العائلة لتنفجر البنت في النهاية، معترفة بكل تفاصيل الجريمة، وهو ما استدعى إعادة فتح الملف، وتوجيه التهم للزوجة والصهر. وقد أنكر المتهمون جلّ التهم الموجهة إليهم، خلال كل مراحل القضية، سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، غير أن جلّ الأدلة كانت ضدهما، خاصة مع اعتراف البنت بالجريمة، ليدان المتهمان بالإعدام، قبل أن يتم الطعن في القضية على مستوى المحكمة العليا، التي أعادت عرض القضية على تشكيلة جديدة من هيئة المحكمة بمجلس قضاء بومرداس، على أن يتم الفصل في القضية خلال الأيام المقبلة.